شمسان
2007-12-13, 08:07 AM
جنود نقطة دارسعد يوقفون سيارة تقل عائلة قيادي بمحلي الضالع
الضالع «الأيام» خاص:
أفاد الأخ علي أحمد العود رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي لمحافظة الضالع بأن جنود نقطة دارسعد اعترضوا مساء أمس الأول الثلاثاء سيارته التي كانت تقل أسرته ويقودها ابنه وتم وقفها من جنود النقطة لـ45 دقيقة بعد وقت المغرب.
وذلك بناء على بلاغ سابق من جهات وصفت بالفوقية أعطت أوامرها لمعسكر المنطقة لوقف السيارة وعدم السماح لها بالمرور من النقطة ابتداء من 2007/11/27م (تاريخ البلاغ بها من الجهة المسؤولة).
ولم يفصح عن تلك الجهة أو عن أسباب ودوافع مثل هذ الاجراء التعسفي والاكتفاء بإخلاء سبيل العائلة رهينة الحجز وتمكينها من استئناف رحلتها بعد تلقي افراد النقطة أوامر لاغية لأوامرها السابقة.
وعبر القيادي في المجلس المحلي علي العود عن اسفه واستنكاره لواقعة حجز اسرته وسيارته في النطقة دونما ابداء اية اسباب او معرفة الجهة الواقعة خلف الاجراء التعسفي.
وطالب قيادة السلطة المحلية بعدن ووزارة الداخلية بوقف مثل هذه الافعال والممارسات الخارجة عن القانون والنظام المنافية للدستور الذي يحرم هذه الانتهاكات للحقوق والحريات بالكشف عن مصدر هذه الأوامر ومحاسبة المسؤولين عنها لئلا تصبح حياة المجتمع عرضة للعبث والخوف والتعسف.
الضالع «الأيام» خاص:
أفاد الأخ علي أحمد العود رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي لمحافظة الضالع بأن جنود نقطة دارسعد اعترضوا مساء أمس الأول الثلاثاء سيارته التي كانت تقل أسرته ويقودها ابنه وتم وقفها من جنود النقطة لـ45 دقيقة بعد وقت المغرب.
وذلك بناء على بلاغ سابق من جهات وصفت بالفوقية أعطت أوامرها لمعسكر المنطقة لوقف السيارة وعدم السماح لها بالمرور من النقطة ابتداء من 2007/11/27م (تاريخ البلاغ بها من الجهة المسؤولة).
ولم يفصح عن تلك الجهة أو عن أسباب ودوافع مثل هذ الاجراء التعسفي والاكتفاء بإخلاء سبيل العائلة رهينة الحجز وتمكينها من استئناف رحلتها بعد تلقي افراد النقطة أوامر لاغية لأوامرها السابقة.
وعبر القيادي في المجلس المحلي علي العود عن اسفه واستنكاره لواقعة حجز اسرته وسيارته في النطقة دونما ابداء اية اسباب او معرفة الجهة الواقعة خلف الاجراء التعسفي.
وطالب قيادة السلطة المحلية بعدن ووزارة الداخلية بوقف مثل هذه الافعال والممارسات الخارجة عن القانون والنظام المنافية للدستور الذي يحرم هذه الانتهاكات للحقوق والحريات بالكشف عن مصدر هذه الأوامر ومحاسبة المسؤولين عنها لئلا تصبح حياة المجتمع عرضة للعبث والخوف والتعسف.