اسدالجنوب
2013-11-24, 05:06 PM
أكد مصدر يمني رفيع تصاعد أزمة السيولة التي يعانيها البنك المركزي، مع التراجع الشهري المستمر لاحتياطي اليمن من العملة الصعبة؛ حيث تضطر الحكومة شهريا إلى السحب من الاحتياطي لتغطية العجز القائم لديها.
وكشف المصدر أن الباب الأول في الموازنة، الخاص بمرتبات موظفي الدولة، تعرض لعملية سحب كاملة؛ بحيث لم يعد في هذه الباب أي مبلغ لتغطية مرتبات موظفي شهر ديسمبر القادم.
وقال المصدر لصحيفة "الشارع" اليومية اليمنية في عددها الصادر اليوم، إن العجز القائم في مرتبات الدولة لشهر ديسمبر يبلغ نحو مائة مليار ريـال يمني، تم صرفه بالمخالفة من قبل مسئولي الدولة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة.
وحذر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، من كارثة في البنك المركزي، فعلى الرغم من أن العجز دفع وزارة المالية إلى إيقاف صرف أي تعزيز من الأبواب الثاني والثالث والرابع، إلا أنها لا تستطيع تجاوز الأزمة الحاصلة في الباب الأول عبر إيقاف الصرف من هذا الباب، لأنه خاص بمرتبات موظفي الدولة، ولا يُمكن إيقافها لأنه سيؤدي إلى انهيار البلاد بشكل كامل".
وذكر المصدر أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عرض على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه الأسبوع الماضي في الكويت الأزمة التي تُهدد اليمن؛ ما دفع الأخير إلى قطع وعد بدفع ربع العجز القائم في مرتبات موظفي الدولة بقيمة 25 مليار ريـال يمني غير أن الوعد القطري لم يتحقق بعد.
وكانت اليمن، قد أعلنت بشكل رسمي، عن انخفاض احتياطها النقدي من العملة الصعبة بنحو 36 مليون دولار بنهاية سبتمبر المنصرم، ليسجل الرصيد القائم خمسة مليارات و657 مليون دولار، وهو يُغطي واردات البلد من السلع لستة أشهر فقط لا غير.
وأشارت بيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني، إلى إن "مجموع ميزانية البنك المركزي هي الأخرى انخفضت بمقدار 102 مليار ريـال، لتبلغ 2 تريليون و224مليار ريـال في نهاية سبتمبر، ويعود ذلك أساسا إلى انخفاض مديونية الحكومة خلال ذات الشهر".
وكشف المصدر أن الباب الأول في الموازنة، الخاص بمرتبات موظفي الدولة، تعرض لعملية سحب كاملة؛ بحيث لم يعد في هذه الباب أي مبلغ لتغطية مرتبات موظفي شهر ديسمبر القادم.
وقال المصدر لصحيفة "الشارع" اليومية اليمنية في عددها الصادر اليوم، إن العجز القائم في مرتبات الدولة لشهر ديسمبر يبلغ نحو مائة مليار ريـال يمني، تم صرفه بالمخالفة من قبل مسئولي الدولة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة.
وحذر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، من كارثة في البنك المركزي، فعلى الرغم من أن العجز دفع وزارة المالية إلى إيقاف صرف أي تعزيز من الأبواب الثاني والثالث والرابع، إلا أنها لا تستطيع تجاوز الأزمة الحاصلة في الباب الأول عبر إيقاف الصرف من هذا الباب، لأنه خاص بمرتبات موظفي الدولة، ولا يُمكن إيقافها لأنه سيؤدي إلى انهيار البلاد بشكل كامل".
وذكر المصدر أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عرض على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه الأسبوع الماضي في الكويت الأزمة التي تُهدد اليمن؛ ما دفع الأخير إلى قطع وعد بدفع ربع العجز القائم في مرتبات موظفي الدولة بقيمة 25 مليار ريـال يمني غير أن الوعد القطري لم يتحقق بعد.
وكانت اليمن، قد أعلنت بشكل رسمي، عن انخفاض احتياطها النقدي من العملة الصعبة بنحو 36 مليون دولار بنهاية سبتمبر المنصرم، ليسجل الرصيد القائم خمسة مليارات و657 مليون دولار، وهو يُغطي واردات البلد من السلع لستة أشهر فقط لا غير.
وأشارت بيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني، إلى إن "مجموع ميزانية البنك المركزي هي الأخرى انخفضت بمقدار 102 مليار ريـال، لتبلغ 2 تريليون و224مليار ريـال في نهاية سبتمبر، ويعود ذلك أساسا إلى انخفاض مديونية الحكومة خلال ذات الشهر".