المهندس
2009-03-14, 04:59 AM
الإصلاح ينهي دورته الثانية بالتأكيد على الاعتراف بالقضية الجنوبية وخطورة إهدار الوقت في قضايا الإصلاح الوطنيصنعاء «الأيام» متابعات:
http://www.al-ayyam.info/IssuesFiles/e9f0f1e9-7aa0-4642-b5f0-5cf3340aecea/Easlah.jpgجانب من المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر العام الرابع للإصلاح أمس الأولأنهى التجمع اليمني للإصلاح أعمال الدورة الثانية لمؤتمره العام الرابع (دورة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر) مساء أمس الأول الخميس,وصدر عن الدورة بيان ختامي تناول مجمل القضايا الوطنية والتنظيمية.
وخلال دورته هذه تم تكليف الأخ محمد عبدالله اليدومي، برئاسة الهيئة العليا، وإقرار تعديلات اللائحة التي تنص على إضافة أمينين عامين مساعدين إلى قوام قيادة التنظيم بالإضافة إلى السعدي، وإضافة عدد من الدوائر إلى قوام هيكلية التنظيم من بينها دائرة المرأة ودائرة الحقوق والحريات ودائرة المغتربين.
وقال البيان الختامي:«إن ما توصلت إليه الأحزاب والتنظيمات السياسية من اتفاق على إجراء إصلاحات انتخابية وسياسية خلال الفترة الماضية التي تم بموجبها الاتفاق على التمديد لمجلس النواب، وتأجيل الانتخابات النيابية الرابعة عامين، يضعنا أمام تحديات ومسئوليات كبيرة، وهي تعتبر محاولة أخيرة لتلافي اتساع نطاق الأزمة ويجب على الجميع العمل على تحقيق الإصلاحات، بما يمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتحقق فيها بصورة عملية وجادة مبدأ التداول السلمي للسلطة، وهذا يفرض علينا احترام الوقت، فإهداره كما جرى سابقا ستكون نتائجه وعواقبه وخيمة».
وأفرد البيان للقضية الجنوبية عنوانا مستقلا أشار فيه إلى «أن المؤتمر العام وقف أمام الأوضاع الخطيرة في المحافظات الجنوبية ونذرها الكارثية، والناجمة أساساً عن سياسات التفرد، وإقصاء شركاء الحياة السياسية، وغياب المواطنة المتساوية»، منتقدا السلطة التي «أدارت ظهرها لأسس التعددية السياسية والحزبية ومرتكزات الشراكة الوطنية التي قامت عليها الوحدة السلمية في 22 من مايو 1990م، وإصرارها على التعامل مع أوضاع وتحديات ما بعد حرب 94م بخفة وتعالٍ فأصمت آذانها عن سماع النصح الصادق والرأي الصائب».
واستعرض البيان النصائح التي تقدم بها الإصلاح بهذا الخصوص منذ نهاية الحرب، وقال بأن السلطة «راحت تعمل على طريقتها في معالجة واحتواء الأزمة تارة عبر أساليب توزيع الهبات والأموال وشراء السكوت، أو عبر استخدام العنف وإطلاق الرصاص الحي والسجن والملاحقات التعسفية لقمع هذا الحراك تارة أخرى».
وثمن المؤتمر مواقف ودور أعضاء وأنصار الإصلاح والمشترك في انخراطهم ومشاركتهم في كافة المناشط والفعاليات السلمية التي تمت في المحافظات الجنوبية.
وحيا المؤتمر كافة الفعاليات السياسية والشعبية المنضوية تحت مكونات الحراك السلمي الهادف إلى تقوية أواصر الوحدة والمحبة وتمتين السلم الاجتماعي، وتجنيب البلاد أخطار ثقافة الحقد والكراهية والاستعلاء والإقصاء وما قد ينجم عنها من تشتت وتمزق.
كما حيا المؤتمر «المواقف المشرفة للإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك تجاه القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية حقوقية مطلبية وكونها أبرز مظاهر الأزمة الوطنية التي تعيشها البلاد، وهي مدخل صحيح وسليم للإصلاح السياسي والوطني الشامل، مطالبا السلطات بالاعتراف بهذه القضية كقضية سياسية، وعدم التعالي عليها، والكف عن قمع نشطائها وفعالياتها وعدم عسكرة الحياة المدنية، والتحقيق مع كل المتسببين في قمع الفعاليات وقتل وجرح الأبرياء من المواطنين، وإعادة كافة المسرحين قسراً من مدنيين وعسكريين إلى أعمالهم».
وقدر المؤتمر «جهود اللقاء المشترك في الإعداد والتحضير للتشاور الوطني على طريق الحوار الوطني لإخراج البلاد من الأزمة الوطنية الراهنة، مؤكدا على أهمية رفع وتائر العمل بما يتناسب وحجم هذه المهمة الوطنية الإستراتيجية»، داعيا أبناء الوطن بكل فئاتهم وقواهم السياسية والاجتماعية الحية لإنجاح هـذه الفعـالية الوطنية والمشاركة الفاعلة فيها.
إلى ذلك أفرد البيان الختامي للإصلاح عنوانا مستقلا حول قضية صعدة، ثمن فيه «الجهد والدور الذي أسهم به اللقاء المشترك في إيقاف القتال في صعدة».
وطالب الحكومة «بسرعة استكمال معالجة آثاره وتعويض المتضررين وإعادة الإعمار، واتخاذ كافة المعالجات التي من شأنها أن تنزع فتائل وذرائع وأسباب تجدد القتال ودورات العنف».
http://www.al-ayyam.info/IssuesFiles/e9f0f1e9-7aa0-4642-b5f0-5cf3340aecea/Easlah.jpgجانب من المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر العام الرابع للإصلاح أمس الأولأنهى التجمع اليمني للإصلاح أعمال الدورة الثانية لمؤتمره العام الرابع (دورة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر) مساء أمس الأول الخميس,وصدر عن الدورة بيان ختامي تناول مجمل القضايا الوطنية والتنظيمية.
وخلال دورته هذه تم تكليف الأخ محمد عبدالله اليدومي، برئاسة الهيئة العليا، وإقرار تعديلات اللائحة التي تنص على إضافة أمينين عامين مساعدين إلى قوام قيادة التنظيم بالإضافة إلى السعدي، وإضافة عدد من الدوائر إلى قوام هيكلية التنظيم من بينها دائرة المرأة ودائرة الحقوق والحريات ودائرة المغتربين.
وقال البيان الختامي:«إن ما توصلت إليه الأحزاب والتنظيمات السياسية من اتفاق على إجراء إصلاحات انتخابية وسياسية خلال الفترة الماضية التي تم بموجبها الاتفاق على التمديد لمجلس النواب، وتأجيل الانتخابات النيابية الرابعة عامين، يضعنا أمام تحديات ومسئوليات كبيرة، وهي تعتبر محاولة أخيرة لتلافي اتساع نطاق الأزمة ويجب على الجميع العمل على تحقيق الإصلاحات، بما يمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتحقق فيها بصورة عملية وجادة مبدأ التداول السلمي للسلطة، وهذا يفرض علينا احترام الوقت، فإهداره كما جرى سابقا ستكون نتائجه وعواقبه وخيمة».
وأفرد البيان للقضية الجنوبية عنوانا مستقلا أشار فيه إلى «أن المؤتمر العام وقف أمام الأوضاع الخطيرة في المحافظات الجنوبية ونذرها الكارثية، والناجمة أساساً عن سياسات التفرد، وإقصاء شركاء الحياة السياسية، وغياب المواطنة المتساوية»، منتقدا السلطة التي «أدارت ظهرها لأسس التعددية السياسية والحزبية ومرتكزات الشراكة الوطنية التي قامت عليها الوحدة السلمية في 22 من مايو 1990م، وإصرارها على التعامل مع أوضاع وتحديات ما بعد حرب 94م بخفة وتعالٍ فأصمت آذانها عن سماع النصح الصادق والرأي الصائب».
واستعرض البيان النصائح التي تقدم بها الإصلاح بهذا الخصوص منذ نهاية الحرب، وقال بأن السلطة «راحت تعمل على طريقتها في معالجة واحتواء الأزمة تارة عبر أساليب توزيع الهبات والأموال وشراء السكوت، أو عبر استخدام العنف وإطلاق الرصاص الحي والسجن والملاحقات التعسفية لقمع هذا الحراك تارة أخرى».
وثمن المؤتمر مواقف ودور أعضاء وأنصار الإصلاح والمشترك في انخراطهم ومشاركتهم في كافة المناشط والفعاليات السلمية التي تمت في المحافظات الجنوبية.
وحيا المؤتمر كافة الفعاليات السياسية والشعبية المنضوية تحت مكونات الحراك السلمي الهادف إلى تقوية أواصر الوحدة والمحبة وتمتين السلم الاجتماعي، وتجنيب البلاد أخطار ثقافة الحقد والكراهية والاستعلاء والإقصاء وما قد ينجم عنها من تشتت وتمزق.
كما حيا المؤتمر «المواقف المشرفة للإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك تجاه القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية حقوقية مطلبية وكونها أبرز مظاهر الأزمة الوطنية التي تعيشها البلاد، وهي مدخل صحيح وسليم للإصلاح السياسي والوطني الشامل، مطالبا السلطات بالاعتراف بهذه القضية كقضية سياسية، وعدم التعالي عليها، والكف عن قمع نشطائها وفعالياتها وعدم عسكرة الحياة المدنية، والتحقيق مع كل المتسببين في قمع الفعاليات وقتل وجرح الأبرياء من المواطنين، وإعادة كافة المسرحين قسراً من مدنيين وعسكريين إلى أعمالهم».
وقدر المؤتمر «جهود اللقاء المشترك في الإعداد والتحضير للتشاور الوطني على طريق الحوار الوطني لإخراج البلاد من الأزمة الوطنية الراهنة، مؤكدا على أهمية رفع وتائر العمل بما يتناسب وحجم هذه المهمة الوطنية الإستراتيجية»، داعيا أبناء الوطن بكل فئاتهم وقواهم السياسية والاجتماعية الحية لإنجاح هـذه الفعـالية الوطنية والمشاركة الفاعلة فيها.
إلى ذلك أفرد البيان الختامي للإصلاح عنوانا مستقلا حول قضية صعدة، ثمن فيه «الجهد والدور الذي أسهم به اللقاء المشترك في إيقاف القتال في صعدة».
وطالب الحكومة «بسرعة استكمال معالجة آثاره وتعويض المتضررين وإعادة الإعمار، واتخاذ كافة المعالجات التي من شأنها أن تنزع فتائل وذرائع وأسباب تجدد القتال ودورات العنف».