الكردمي
2013-04-23, 12:18 AM
بدأ الإعداد للعملية منذ منتصف 2011 وانطلق فريقها من ميناء المكلا على متن سفينة تدعى “دموع الورد” وبعضهم كان يجهل حقيقة المهمة
- كان على متن “دموع الورد” 9 بحارة يمنيين تم التعاقد معهم للمشاركة في قيادة السفينة مقابل 1500 دولار للشخص
- وصلت “دموع الورد” إلى ميناء شبهار في ايران. وتم نقل طاقمها ليستقروا في أحد المنازل هناك وبعد أيام انتقلوا إلى منطقة (بندر عباس)
-في بندر لنكا تم الاتفاق مع الطاقم على ترك “دموع الورد” ونقل الشحنة على متن سفينة أخرى كانت ترسو في جزيرة “مجنونة” الإيرانية
- جرى في إيران إبرام عقد جديد لتسيير السفينة “جيهان” مقابل 7500 دولار أمريكي لكل فرد من أفراد الطاقم اليمنيين التسعة
- السلطات العمانية اعترضت السفينة واحتجزت طاقمها 6 أيام، وأخضعتها لتفتيش دقيق لكنها لم تعثر على شحنة الأسلحة المخفية بطريقة محكمة
- على بعد ميل بحري من منطقة “رأس فرتك” اليمنية اعترضت بارجة عسكرية أمريكية ومروحية تابعتان لقوات التحالف طريق “جيهان” وقام الجنود الامريكيون بتقييد الطاقم ثم بدؤوا في التفتيش
- توجه الجنود الأمريكيون بعد ساعات من التفتيش بسؤال إلى طاقم السفينة: أين وضعتم الأسلحة؟ وهو ما يوحي بأن لديهم معلومات مسبقة عن الشحنة
- الشخصية المحورية في إدارة وتنسيق العملية إيراني يدعى (مصطفى)،تنفرد الشارع بنشر صورته، حيث تولى تجهيز وتمويل ومرافقة طاقم السفينة خلال تنقلاتهم الكثيرة والترتيب لأماكن إقامتهم في إيران
“الشارع” تنشر البيانات الشخصية للبحارة اليمنيين وبيانات السفينة جيهان وكيف جرى تقاسم كمية الديزل المضبوطة على متنها .
- لا يزال الغموض يكتنف الظروف التي اختفى فيها المتهم التاسع (حميد دهاش) ولم تعمم الأجهزة الأمنية اسمه ولا الإنتربول
- والجانب الأمريكي انزعج من الطريقة التي تمت بها عملية النقل للمتهمين مستنكرا إلى مقر الامن القومي مستنكرا عدم توفر الحماية الأمنية المناسبة في قضية كهذه
- تم تقاسم كمية الديزل الموجودة على متن السفينة قبل تحريز النيابة وبتوجيهات رسمية، فيما ذهبت الأسلحة المضبوطة إلى المنطقة العسكرية الجنوبية
-استغراب من إعلان النائب العام عن موعد انعقاد جلسة المحاكمة؛ في حين أن المحاكم والقضاة هم المخولون قانونيا بتحديد مواعيد الجلسات
تحقيق: مشعل الخبجي
تعود البدايات الأولى لقصة السفينة الإيرانية “جيهان”، التي أثيرت حولها الكثير من الشبهات والتحليلات وتبادل الاتهامات السياسية، إلى ما يزيد عن عامين، وتحديدا إلى شهر رمضان من عام 2011.
في ذلك الوقت شرع منسقو العملية في تجميع طاقم السفينة لتنفيذ مهمة محاطة بكثير من التفاصيل الدقيقة طوال ما يزيد عن عام (ستنشرها الشارع لاحقا)، إلى أن قامت قوات أمريكية خاصة بضبط السفينة في المياه اليمنية في 26 -1- 2013.
“الشارع”، وخلال تتبعها لرحلة السفينة جيهان وطاقمها، حصلت على معلومات مؤكدة بأن منفذي العملية انطلقوا أول الأمر من الموانئ اليمنية وتحديدا ميناء المكلا.
فقد أبحر الطاقم المحتجز حاليا لدى الأجهزة الأمنية، على متن سفينة يمنية تسمى “دموع الورد”، على بعد 150 ميلاً بحرياً. بعد تحركها من المكلا تعطلت “دموع الورد” أمام سواحل المهرة.
تم استقدام فنيي صيانة لإصلاحها، ثم تابعت “دموع الورد”، بعد أيام، رحلتها صوب السواحل الإيرانية. كان على متنها 9 بحارة يمنيين، تم التعاقد معهم بطرق وأساليب وأماكن مختلفة، للمشاركة في قيادة وتسيير السفينة مقابل 1500 دولار للشخص، وربما كان بعضهم لا يعلم شيئاً عن طبيعة المهمة الخفية.
وحسب روايات مصادر مقربة من المتهمين؛ فإن قبول بعضهم المشاركة في تسيير السفينة كان على أساس أنها ستنقل شحنة ديزل. لكن ذلك لا يمكن تأكيده حاليا، على الأقل ليس قبل ظهور نتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات اليمنية، وتحاط بتعتيم شديد. وعادة لا يتم الكشف عن مصير أو نتائج تحقيقات كتلك، أي جعلها محاطة بكثير من الشبهات والتأويلات.
بعد رحلة طويلة صوب المياه الإيرانية وصلت السفينة “دموع الورد” إلى ميناء “شبهار” في إيران مساء 5- 12- 2012، حسب معلومات موثقه تتحفظ عليها الصحيفة.
مع أهمية الإشارة إلى أن السفينة كانت تسمى “درهم”، قبل نحو ستة أشهر من تغيير اسمها إلى “دموع الورد”. ويرتبط ذلك بتفاصيل كثيرة ودقيقة وملابسات متداخلة (ستنشر لاحقا).
وصلت دموع الورد إلى ميناء شبهار في إيران. تم نقل طاقمها ليستقروا في احد المنازل هناك، قبل انتقالهم بعد أيام إلى منطقة “بندر عباس”، ومنعوا خلال تلك الفترة من استخدام أي وسائل اتصال أو الخروج، لينتقلوا مرة أخرى، وبواسطة شخصين إيرانيين، إلى منطقة أخرى تسمى “بندر لنكا”، قبل الانتقال إلى أحد الموانئ الإيرانية الأخرى. ومن هناك بدأت مرحلة رئيسية من مراحل نقل الشحنة المشبوهة.
ففي بندر لنكا؛ تم الاتفاق والتعاقد مع طاقم السفينة “دموع الورد” على تسيير الشحنة على متن سفينة أخرى، وترك “دموع الورد” هناك؛ كون حالتها غير جيدة وتحتاج لصيانة.
جرى إبرام عقد تسيير السفينة مع الطاقم اليمني مقابل 7500 دولار أمريكي لكل فرد من أفراد الطاقم التسعة، ليتم بعدها الانتقال إلى أحد الجزر الإيرانية، تسمى “جزيرة مجنونه”.
في جزيرة “مجنونة” كانت ترسو السفينة الأخرى التي تم تحضيرها لنقل الشحنة المشبوهة (الديزل، الأسلحة)، كانت تلك السفينة هي “جيهان”.
بعدها بأيام؛ تحركت السفينة جيهان في رحلة لم تتعرض خلالها لأي عراقيل أمنية، رغم احتوائها على كمية ضخمة من الأسلحة غير القانونية.
عانت السفينة فقط بعض الأعطال الفنية، وفي إحدى المرات التي تعطلت فيها، بعد انطلاقتها من الميناء الإيراني، توقفت لأيام وتم توفير الصيانة اللازمة لها من قبل شخص إيراني يدعى أحمد، رغم خروجها من المياه الإيرانية وأصبحت على مقربة من المياه العمانية.
وعندما وصلت المياه العمانية، ونتيجة لحالتها المتهالكة وتوقفها أكثر من مرة، تم اعتراضها من قبل السلطات العمانية بسبب الاشتباه بتبعيتها لقراصنة صوماليين.
طاقم “جيهان” أبلغ السلطات العمانية أن السفينة تحمل شحنة ديزل؛ إلا أن السلطات العمانية قامت بقطر السفينة إلى ميناء “مصبرة” العماني، واحتجاز طاقمها لمدة ستة أيام، تم خلالها تفتيش السفينة وفحص جميع أجزائها؛ إلا أن أجهزة الأمن العمانية لم تفلح في اكتشاف أي شيء غير طبيعي، عدا شحنة الديزل.
أخلت السلطات العمانية سبيل السفينة وطاقمها، ليواصلوا إبحارهم باتجاه السواحل اليمنية.
كانت السفينة في طريقها إلى ميناء “قصيعر”، وليس إلى عدن. وفيما كانت على بعد ميل بحري أو اثنين من منطقة “رأس فرتك”، ظهيرة يوم 23- 1 – 2013م، اعترضت طريقها بارجة عسكريه أمريكية وطائرة مروحية، تابعتان لقوات التحالف، وقامتا بإيقاف السفينة وإنزال أفراد قوة خاصة تابعة للبحرية الأمريكية. قام الجنود الأمريكيون بتقييد طاقم السفينة “جيهان”، ثم بدؤوا في تفتيش ومسح السفينة لساعات؛ إلا أنهم لم يجدوا شيئاً في السفينة.
وحسب معلومات مؤكدة، حصلت عليها “الشارع” من مصادر أمنية؛ فإن الجنود الأمريكيين، بعد ساعات من التفتيش، عادوا ليسألوا طاقم السفينة: “أين وضعتم الأسلحة؟”.
وهذا السؤال يوحي بوجود معلومات مسبقة لدى الجانب الأمريكي عن شحنة أسلحة على متن هذه السفينة، وهو ما يؤكد صحة معلومات سابقة، انفردت “الشارع” بنشرها، حول تلقي المخابرات الأمريكية معلومات مسبقة عن شحنات أسلحة قادمة إلى اليمن، ثم تقوم بتزويد السلطات اليمنية بتلك المعلومات قبل وصول الشحنات إلى البلد بأشهر عديدة أحيانا.
وحسب المصادر؛ فقد قوبلت أسئلة الجنود الأمريكيين لطاقم السفينة حول مكان إخفاء الأسلحة بالنفي من قبل البحارة اليمنيين، لكن الجنود الأمريكيين كانوا أشد إصرارا على وجود شحنة أسلحة على متن السفينة؛ رغم عملية تفتيش استمرت لساعات طويلة، دون أن يعثروا عليها، ثم استمرت عملية التفتيش خلال عملية نقل السفينة إلى عدن.
لكن بعد ثلاثة أيام من عملية التفتيش، التي نفذتها وحدات تابعة للقوات الأمريكية تمتلك أحدث التقنيات، وبعد نقل السفينة “جيهان” إلى رصيف القوات الخاصة؛ الواقع بمقر الرئاسة اليمنية في شواطئ مدينة التواهي،
أعلنت السلطات اليمنية عن اكتشاف شحنة أسلحة كبيرة ومتنوعة، بينها صواريخ وذخائر ومعدات عسكرية، على متن سفينة إيرانية تسمى “جيهان”.
والحقيقة أن كثيراً من التفاصيل تؤكد أن أجهزة الأمن اليمنية لم تقم بضبط السفينة؛ كما يزعم الاعلام الرسمي.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة؛ فإن الشخصية المحورية في إدارة وتنسيق عملية شحنة الأسلحة؛ منذ بداية جمع الطاقم اليمني في منتصف 2011، هو رجل يدعى مصطفى، وهو إيراني الجنسية، وقد تولى تجهيز وتمويل ومرافقة طاقم السفينة خلال تنقلاتهم الكثيرة، والترتيب لأماكن إقامتهم في إيران بمعية أشخاص آخرين أحيانا.
لكن الملاحظ عدم توفر أي معلومات متعلقة بهذا الرجل لدى المصادر الأمنية؛ رغم حصول الصحيفة على معلومات تفيد بأن (مصطفى) يعد طرفا محوريا في التنسيق بشكل مباشر لإدارة العملية، وسبق أن جاء إلى اليمن وانتقل إلى حضرموت خلال فترات سابقة، (الشارع تتفرد بنشر صورة له).
تفاصيل عن السفينة “جيهان”:
تحمل السفينة “جيهان”، حسب المعلومات المؤكدة التي حصلت عليها “الشارع”، الجنسية البنمية، فيما محركها تصنعه شركة “مرسيدس” الألمانية.
يبلغ طول السفينة “جيهان” 26 متراً وعرضها يصل إلى 8 أمتار ونصف، يصل ارتفاع الغاطس فيها (وهو المساحة الواقعة في قاع السفينة) إلى 4 أمتار. وحسب مصادر ومعلومات جهات رسمية؛ فقد تم تصنيع السفينة في إيران، فيما تؤكد المعلومات، التي حصلت عليها الشارع، أن “جيهان” تم تصنيعها في ميناء الشماسي في دبي.
تحتوي السفينة، المصنعة من مادة الحديد، على 4 مخازن سرية، خصصت لتخزين الأسلحة، وتم تصنيعها بتقنيه عاليه للغاية، إذ توجد في السفينة فتحات واضحة يؤدي فتحها والمرور عبرها إلى خزان الديزل؛ فيما يوجد داخل خزان الديزل فتحات أخرى صغيرة وخفية ومحكمة الإغلاق ثم مغمورة بالديزل، تؤدي إلى4 مخازن هي التي تحتوي على شحنة الأسلحة.
المضبوطات في قمرة السفينة:
من بين المضبوطات على السفينة جيهان، 6 هواتف نقالة عادية وآخر نوع “الثريا”، أوراق ومستندات متعددة ما بين سندات تحويل أموال نقدية ووصفات طبية وغيرها، شريحة “سبأفون” وكرت تعبئة فئة عشرين وحدة، إضافة إلى جهازينvhf وجهاز gbs.
المضبوطات من شحنة الاسلحة
م
الصنف المضبوط
الكمية بالصندوق
الكمية بالتفصيل
1
صواريخ 122 مم (كاتوشا)
18 صندوقاً
18 صاروخاً
2
مواد متفجرة (c4) أحزمة ناسفة
97 صندوقاً
16716 قالباً
3
صواريخ استرلا (2) مضادات طيران
5 صناديق
10 صواريخ
4
صواريخ استرلا (ow-01m)
5 صناديق
10 صواريخ
5
قواذف اربي جي 7
20 صندوقاً
100 قاذف بعضها مستخدم
6
ذخيرة آلي (62. 7*9) مم
316 صندوقاً
316000 طلقة
7
ذخيرة (62. 7*54) شيكي
141 صندوقاً
124080 طلقة
8
ذخيرة 7. 12*81 دوشكا
147 صفيحة
12495 طلقة
9
مواد متفجرة سيور تيل بودرة
199 صندوقاً
4975 كيلوجراماً
10
مواد متفجرة مخزنة بدبب بلاستيكية (rdx)
133 دبة
133 دبة
11
أجهزة مراقبة النيران (بيسول)
5 أجهزة
5 أجهزة مع القواعد
12
نواظير الرصد المدفعي
5 صناديق
5 نواظير مع القواعد
13
الناظم المدفعي باب – 2
5 نواظير
5 نواظير
14
نواظير بالأشعة الليزرية
10 نواظير
10 نواظير
15
نواظير ليلية n-14k
48 ناظوراً
48 ناظوراً
16
ناظور القايد 7*42
50 ناظوراً
50 ناظوراً
17
بوصلات
2 كرتوناً
90 بوصلة
18
كاتم الصوت
66 كاتم
66 كاتم صغير وكبير
19
أجهزة تعريفية للمتفجرات
310 جهاز
310 جهاز
20
توصيلات لأجهزة التفجير
132 توصيلة
132 توصيلة
21
كيبلات
كرتون
كرتون
22
وايرات صغيرة
كرتون
كرتون
وقائع تحيطها الشبهات والغموض:
لا يزال الغموض يكتنف الظروف التي اختفى فيها المتهم التاسع (حميد محمد احمد دهاش)؛ إذ تبدو ملابسات اختفائه مبهمة للغاية وتحيط بها الكثير من الشبهات.
فأحمد دهاش، وحسب المعلومات المتوفرة والمؤكدة، يعد عنصرا أساسيا في العملية برمتها، فضلا عن أنه كان بمثابة قائدا للسفينة “جيهان”.
الاكثر غرابة هو عدم وجود أي تعميم أمني لملاحقته من قبل أجهزة الأمن اليمنية، كما لم يعمم اسمه وأي معلومات عنه من قبل الشرطة الدولية (الانتربول) حسب ما هو معتاد أن يحصل وكإجراء طبيعي في قضايا كهذه.
وطبقا للإجراءات القانونية المتبعة، فالأجهزة الأمنية والجهات القانونية المختصة (كالنيابة) يفترض أن تقوم بالتحريز على السفينة والمضبوطات فيها، قبل التصرف بمحتوياتها أو أي مضبوطات قد تساعد في الكشف عن ملابسات أو خيوط في الواقعة؛ لكن السلطات اليمنية قامت بالعبث والتصرف بمحتويات السفينة قبل تحريز الجهات القانونية المختصة على السفينة، مع أنها متعلقة بقضية كبيرة تمس سيادة البلد وأمنه واستقراره.
والدليل على ذلك أنه تم تقاسم كمية الديزل الموجودة على متن السفينة قبل تحريز النيابة، وبتوجيهات رسمية. فقد تم تقاسم كمية الديزل على النحو التالي:
القوات الخاصة 22 طنا
مصلحة خفر السواحل 6 أطنان
وبقية الكمية توزعت بين: قيادة المنطقة العسكرية، زوارق مصلحة خفر السواحل، زوارق القوات الخاصة، وكمية أخرى تم تخزينها في القاعدة الإدارية للمنطقة العسكرية، فيما ذهبت الأسلحة المضبوطة إلى المنطقة العسكرية الجنوبية.
وحسب قانونيين تحدثوا لـ “الشارع”، فإن مما يثير الاستغراب أن يعلن النائب العام عن تحديد موعد انعقاد جلسة المتهمين في قضية شحنة الأسلحة، في حين أن المحاكم والقضاة فيها هم المخولون قانونيا بتحديد مواعيد الجلسات، حيث يتلخص دور النيابة في تقديم ملفات القضايا للمحاكم، فيما يقوم القضاة بدراسة الملفات وعلى ضوئها تتقرر مواعيد انعقاد الجلسات.
من جانبه أفاد “الشارع” عباس العقربي، أمين سر المحكمة الجزائية في عدن، التي سيحاكم فيها المتهمون، بأن المحكمة لم تتسلم أي ملف متعلق بالقضية يوم 16 من الشهر الجاري، خلافا لما صرح به النائب العام لوسائل الإعلام، والذي قال في وقت سابق إن النيابة قامت بتسليم ملفات المتهمين في قضية السفينة “جيهان” بتاريخ 16 من الشهر الجاري.
وأشار العقربي إلى أن ما يؤكد ذلك هو أن موعد محاكمة المتهمين في قضية السفينة “جيهان” تم تحديده أمس من قبل قاضي المحكمة الجزائية بيوم الثلاثاء القادم، وليس الاثنين كما ورد بتصريح النائب العام.
إلى ذلك يستغرب قانونيون في عدن أن تعقد جلسات محاكمة لمتهمين في قضية يفترض أنها تعد من القضايا التي تمس سيادة البلد وأمنه واستقراره في مبنى المحكمة الجزائية بكريتر، في وقت تفتقد المحكمة لأدنى وسائل الحماية الأمنية عدا حراس البوابة الذين يفتقدون حتى للأسلحة الشخصية، ما يضفي غموضا أكثر حول الأمر.
وقبلها كان مصدر أمني كشف لـ “الشارع” عن قيام السلطات اليمنية بنقل طاقم السفينة “جيهان” بعد ضبطها إلى مقر الأمن القومي عبر سيارة مكشوفة (طقم عسكري) دون توفير أدنى أنواع الحماية الأمنية التي تتناسب مع قضية يفترض أنها سيادية وتتعلق بسلامة البلد وأمنه واستقراره.
وأشار المصدر إلى أن الجانب الأمريكي أبدى حينها انزعاجه الشديد للطريقة التي تمت بها عملية نقل وتسليم المتهمين إلى مقر الأمن القومي، واستنكر عدم توفير الحماية الأمنية المناسبة التي يفترض أن تكون مشددة للغاية في قضية كهذه.
أسماء وبيانات شخصية لطاقم السفينة “جيهان”:
1- عبد العزيز احمد عبد الله محروس، 23 سنة، بحار، سقطرى، متزوج، ناخوذة بحري.
2- صلاح مهدي محمد كعيت، 35 سنة، متزوج، معلم، ساقين – صعدة، بحار.
3- صالح احمد علي الشرقعي، 31 سنة، حيدان – صعدة، متزوج، جامعي – محاسب.
4- عبد الملك شعبي مشولي دويلة، 24 سنة، عازب، الحولة –الحديدة.
5- رضوان عبد الله صالح عبيد، 36 سنة، صياد، الكدمة – تعز، ثانوية.
6- ثروت عايش عبده بامخرمة، 26 سنة، صياد، عازب، الكدمة – تعز، ثانوية.
7- فوزي احمد محمد الدرين، 21 سنة، بحار، ذباب – تعز، عازب، ثانوية.
8- متعب عبده محمد نجيب، 25 سنة، طباخ الكدمة – تعز، متزوج، أميّ.
9- حميد احمد محمد دهاش، مختفٍ تم اعتباره فارَّاً من وجه العدالة.
- كان على متن “دموع الورد” 9 بحارة يمنيين تم التعاقد معهم للمشاركة في قيادة السفينة مقابل 1500 دولار للشخص
- وصلت “دموع الورد” إلى ميناء شبهار في ايران. وتم نقل طاقمها ليستقروا في أحد المنازل هناك وبعد أيام انتقلوا إلى منطقة (بندر عباس)
-في بندر لنكا تم الاتفاق مع الطاقم على ترك “دموع الورد” ونقل الشحنة على متن سفينة أخرى كانت ترسو في جزيرة “مجنونة” الإيرانية
- جرى في إيران إبرام عقد جديد لتسيير السفينة “جيهان” مقابل 7500 دولار أمريكي لكل فرد من أفراد الطاقم اليمنيين التسعة
- السلطات العمانية اعترضت السفينة واحتجزت طاقمها 6 أيام، وأخضعتها لتفتيش دقيق لكنها لم تعثر على شحنة الأسلحة المخفية بطريقة محكمة
- على بعد ميل بحري من منطقة “رأس فرتك” اليمنية اعترضت بارجة عسكرية أمريكية ومروحية تابعتان لقوات التحالف طريق “جيهان” وقام الجنود الامريكيون بتقييد الطاقم ثم بدؤوا في التفتيش
- توجه الجنود الأمريكيون بعد ساعات من التفتيش بسؤال إلى طاقم السفينة: أين وضعتم الأسلحة؟ وهو ما يوحي بأن لديهم معلومات مسبقة عن الشحنة
- الشخصية المحورية في إدارة وتنسيق العملية إيراني يدعى (مصطفى)،تنفرد الشارع بنشر صورته، حيث تولى تجهيز وتمويل ومرافقة طاقم السفينة خلال تنقلاتهم الكثيرة والترتيب لأماكن إقامتهم في إيران
“الشارع” تنشر البيانات الشخصية للبحارة اليمنيين وبيانات السفينة جيهان وكيف جرى تقاسم كمية الديزل المضبوطة على متنها .
- لا يزال الغموض يكتنف الظروف التي اختفى فيها المتهم التاسع (حميد دهاش) ولم تعمم الأجهزة الأمنية اسمه ولا الإنتربول
- والجانب الأمريكي انزعج من الطريقة التي تمت بها عملية النقل للمتهمين مستنكرا إلى مقر الامن القومي مستنكرا عدم توفر الحماية الأمنية المناسبة في قضية كهذه
- تم تقاسم كمية الديزل الموجودة على متن السفينة قبل تحريز النيابة وبتوجيهات رسمية، فيما ذهبت الأسلحة المضبوطة إلى المنطقة العسكرية الجنوبية
-استغراب من إعلان النائب العام عن موعد انعقاد جلسة المحاكمة؛ في حين أن المحاكم والقضاة هم المخولون قانونيا بتحديد مواعيد الجلسات
تحقيق: مشعل الخبجي
تعود البدايات الأولى لقصة السفينة الإيرانية “جيهان”، التي أثيرت حولها الكثير من الشبهات والتحليلات وتبادل الاتهامات السياسية، إلى ما يزيد عن عامين، وتحديدا إلى شهر رمضان من عام 2011.
في ذلك الوقت شرع منسقو العملية في تجميع طاقم السفينة لتنفيذ مهمة محاطة بكثير من التفاصيل الدقيقة طوال ما يزيد عن عام (ستنشرها الشارع لاحقا)، إلى أن قامت قوات أمريكية خاصة بضبط السفينة في المياه اليمنية في 26 -1- 2013.
“الشارع”، وخلال تتبعها لرحلة السفينة جيهان وطاقمها، حصلت على معلومات مؤكدة بأن منفذي العملية انطلقوا أول الأمر من الموانئ اليمنية وتحديدا ميناء المكلا.
فقد أبحر الطاقم المحتجز حاليا لدى الأجهزة الأمنية، على متن سفينة يمنية تسمى “دموع الورد”، على بعد 150 ميلاً بحرياً. بعد تحركها من المكلا تعطلت “دموع الورد” أمام سواحل المهرة.
تم استقدام فنيي صيانة لإصلاحها، ثم تابعت “دموع الورد”، بعد أيام، رحلتها صوب السواحل الإيرانية. كان على متنها 9 بحارة يمنيين، تم التعاقد معهم بطرق وأساليب وأماكن مختلفة، للمشاركة في قيادة وتسيير السفينة مقابل 1500 دولار للشخص، وربما كان بعضهم لا يعلم شيئاً عن طبيعة المهمة الخفية.
وحسب روايات مصادر مقربة من المتهمين؛ فإن قبول بعضهم المشاركة في تسيير السفينة كان على أساس أنها ستنقل شحنة ديزل. لكن ذلك لا يمكن تأكيده حاليا، على الأقل ليس قبل ظهور نتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات اليمنية، وتحاط بتعتيم شديد. وعادة لا يتم الكشف عن مصير أو نتائج تحقيقات كتلك، أي جعلها محاطة بكثير من الشبهات والتأويلات.
بعد رحلة طويلة صوب المياه الإيرانية وصلت السفينة “دموع الورد” إلى ميناء “شبهار” في إيران مساء 5- 12- 2012، حسب معلومات موثقه تتحفظ عليها الصحيفة.
مع أهمية الإشارة إلى أن السفينة كانت تسمى “درهم”، قبل نحو ستة أشهر من تغيير اسمها إلى “دموع الورد”. ويرتبط ذلك بتفاصيل كثيرة ودقيقة وملابسات متداخلة (ستنشر لاحقا).
وصلت دموع الورد إلى ميناء شبهار في إيران. تم نقل طاقمها ليستقروا في احد المنازل هناك، قبل انتقالهم بعد أيام إلى منطقة “بندر عباس”، ومنعوا خلال تلك الفترة من استخدام أي وسائل اتصال أو الخروج، لينتقلوا مرة أخرى، وبواسطة شخصين إيرانيين، إلى منطقة أخرى تسمى “بندر لنكا”، قبل الانتقال إلى أحد الموانئ الإيرانية الأخرى. ومن هناك بدأت مرحلة رئيسية من مراحل نقل الشحنة المشبوهة.
ففي بندر لنكا؛ تم الاتفاق والتعاقد مع طاقم السفينة “دموع الورد” على تسيير الشحنة على متن سفينة أخرى، وترك “دموع الورد” هناك؛ كون حالتها غير جيدة وتحتاج لصيانة.
جرى إبرام عقد تسيير السفينة مع الطاقم اليمني مقابل 7500 دولار أمريكي لكل فرد من أفراد الطاقم التسعة، ليتم بعدها الانتقال إلى أحد الجزر الإيرانية، تسمى “جزيرة مجنونه”.
في جزيرة “مجنونة” كانت ترسو السفينة الأخرى التي تم تحضيرها لنقل الشحنة المشبوهة (الديزل، الأسلحة)، كانت تلك السفينة هي “جيهان”.
بعدها بأيام؛ تحركت السفينة جيهان في رحلة لم تتعرض خلالها لأي عراقيل أمنية، رغم احتوائها على كمية ضخمة من الأسلحة غير القانونية.
عانت السفينة فقط بعض الأعطال الفنية، وفي إحدى المرات التي تعطلت فيها، بعد انطلاقتها من الميناء الإيراني، توقفت لأيام وتم توفير الصيانة اللازمة لها من قبل شخص إيراني يدعى أحمد، رغم خروجها من المياه الإيرانية وأصبحت على مقربة من المياه العمانية.
وعندما وصلت المياه العمانية، ونتيجة لحالتها المتهالكة وتوقفها أكثر من مرة، تم اعتراضها من قبل السلطات العمانية بسبب الاشتباه بتبعيتها لقراصنة صوماليين.
طاقم “جيهان” أبلغ السلطات العمانية أن السفينة تحمل شحنة ديزل؛ إلا أن السلطات العمانية قامت بقطر السفينة إلى ميناء “مصبرة” العماني، واحتجاز طاقمها لمدة ستة أيام، تم خلالها تفتيش السفينة وفحص جميع أجزائها؛ إلا أن أجهزة الأمن العمانية لم تفلح في اكتشاف أي شيء غير طبيعي، عدا شحنة الديزل.
أخلت السلطات العمانية سبيل السفينة وطاقمها، ليواصلوا إبحارهم باتجاه السواحل اليمنية.
كانت السفينة في طريقها إلى ميناء “قصيعر”، وليس إلى عدن. وفيما كانت على بعد ميل بحري أو اثنين من منطقة “رأس فرتك”، ظهيرة يوم 23- 1 – 2013م، اعترضت طريقها بارجة عسكريه أمريكية وطائرة مروحية، تابعتان لقوات التحالف، وقامتا بإيقاف السفينة وإنزال أفراد قوة خاصة تابعة للبحرية الأمريكية. قام الجنود الأمريكيون بتقييد طاقم السفينة “جيهان”، ثم بدؤوا في تفتيش ومسح السفينة لساعات؛ إلا أنهم لم يجدوا شيئاً في السفينة.
وحسب معلومات مؤكدة، حصلت عليها “الشارع” من مصادر أمنية؛ فإن الجنود الأمريكيين، بعد ساعات من التفتيش، عادوا ليسألوا طاقم السفينة: “أين وضعتم الأسلحة؟”.
وهذا السؤال يوحي بوجود معلومات مسبقة لدى الجانب الأمريكي عن شحنة أسلحة على متن هذه السفينة، وهو ما يؤكد صحة معلومات سابقة، انفردت “الشارع” بنشرها، حول تلقي المخابرات الأمريكية معلومات مسبقة عن شحنات أسلحة قادمة إلى اليمن، ثم تقوم بتزويد السلطات اليمنية بتلك المعلومات قبل وصول الشحنات إلى البلد بأشهر عديدة أحيانا.
وحسب المصادر؛ فقد قوبلت أسئلة الجنود الأمريكيين لطاقم السفينة حول مكان إخفاء الأسلحة بالنفي من قبل البحارة اليمنيين، لكن الجنود الأمريكيين كانوا أشد إصرارا على وجود شحنة أسلحة على متن السفينة؛ رغم عملية تفتيش استمرت لساعات طويلة، دون أن يعثروا عليها، ثم استمرت عملية التفتيش خلال عملية نقل السفينة إلى عدن.
لكن بعد ثلاثة أيام من عملية التفتيش، التي نفذتها وحدات تابعة للقوات الأمريكية تمتلك أحدث التقنيات، وبعد نقل السفينة “جيهان” إلى رصيف القوات الخاصة؛ الواقع بمقر الرئاسة اليمنية في شواطئ مدينة التواهي،
أعلنت السلطات اليمنية عن اكتشاف شحنة أسلحة كبيرة ومتنوعة، بينها صواريخ وذخائر ومعدات عسكرية، على متن سفينة إيرانية تسمى “جيهان”.
والحقيقة أن كثيراً من التفاصيل تؤكد أن أجهزة الأمن اليمنية لم تقم بضبط السفينة؛ كما يزعم الاعلام الرسمي.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة؛ فإن الشخصية المحورية في إدارة وتنسيق عملية شحنة الأسلحة؛ منذ بداية جمع الطاقم اليمني في منتصف 2011، هو رجل يدعى مصطفى، وهو إيراني الجنسية، وقد تولى تجهيز وتمويل ومرافقة طاقم السفينة خلال تنقلاتهم الكثيرة، والترتيب لأماكن إقامتهم في إيران بمعية أشخاص آخرين أحيانا.
لكن الملاحظ عدم توفر أي معلومات متعلقة بهذا الرجل لدى المصادر الأمنية؛ رغم حصول الصحيفة على معلومات تفيد بأن (مصطفى) يعد طرفا محوريا في التنسيق بشكل مباشر لإدارة العملية، وسبق أن جاء إلى اليمن وانتقل إلى حضرموت خلال فترات سابقة، (الشارع تتفرد بنشر صورة له).
تفاصيل عن السفينة “جيهان”:
تحمل السفينة “جيهان”، حسب المعلومات المؤكدة التي حصلت عليها “الشارع”، الجنسية البنمية، فيما محركها تصنعه شركة “مرسيدس” الألمانية.
يبلغ طول السفينة “جيهان” 26 متراً وعرضها يصل إلى 8 أمتار ونصف، يصل ارتفاع الغاطس فيها (وهو المساحة الواقعة في قاع السفينة) إلى 4 أمتار. وحسب مصادر ومعلومات جهات رسمية؛ فقد تم تصنيع السفينة في إيران، فيما تؤكد المعلومات، التي حصلت عليها الشارع، أن “جيهان” تم تصنيعها في ميناء الشماسي في دبي.
تحتوي السفينة، المصنعة من مادة الحديد، على 4 مخازن سرية، خصصت لتخزين الأسلحة، وتم تصنيعها بتقنيه عاليه للغاية، إذ توجد في السفينة فتحات واضحة يؤدي فتحها والمرور عبرها إلى خزان الديزل؛ فيما يوجد داخل خزان الديزل فتحات أخرى صغيرة وخفية ومحكمة الإغلاق ثم مغمورة بالديزل، تؤدي إلى4 مخازن هي التي تحتوي على شحنة الأسلحة.
المضبوطات في قمرة السفينة:
من بين المضبوطات على السفينة جيهان، 6 هواتف نقالة عادية وآخر نوع “الثريا”، أوراق ومستندات متعددة ما بين سندات تحويل أموال نقدية ووصفات طبية وغيرها، شريحة “سبأفون” وكرت تعبئة فئة عشرين وحدة، إضافة إلى جهازينvhf وجهاز gbs.
المضبوطات من شحنة الاسلحة
م
الصنف المضبوط
الكمية بالصندوق
الكمية بالتفصيل
1
صواريخ 122 مم (كاتوشا)
18 صندوقاً
18 صاروخاً
2
مواد متفجرة (c4) أحزمة ناسفة
97 صندوقاً
16716 قالباً
3
صواريخ استرلا (2) مضادات طيران
5 صناديق
10 صواريخ
4
صواريخ استرلا (ow-01m)
5 صناديق
10 صواريخ
5
قواذف اربي جي 7
20 صندوقاً
100 قاذف بعضها مستخدم
6
ذخيرة آلي (62. 7*9) مم
316 صندوقاً
316000 طلقة
7
ذخيرة (62. 7*54) شيكي
141 صندوقاً
124080 طلقة
8
ذخيرة 7. 12*81 دوشكا
147 صفيحة
12495 طلقة
9
مواد متفجرة سيور تيل بودرة
199 صندوقاً
4975 كيلوجراماً
10
مواد متفجرة مخزنة بدبب بلاستيكية (rdx)
133 دبة
133 دبة
11
أجهزة مراقبة النيران (بيسول)
5 أجهزة
5 أجهزة مع القواعد
12
نواظير الرصد المدفعي
5 صناديق
5 نواظير مع القواعد
13
الناظم المدفعي باب – 2
5 نواظير
5 نواظير
14
نواظير بالأشعة الليزرية
10 نواظير
10 نواظير
15
نواظير ليلية n-14k
48 ناظوراً
48 ناظوراً
16
ناظور القايد 7*42
50 ناظوراً
50 ناظوراً
17
بوصلات
2 كرتوناً
90 بوصلة
18
كاتم الصوت
66 كاتم
66 كاتم صغير وكبير
19
أجهزة تعريفية للمتفجرات
310 جهاز
310 جهاز
20
توصيلات لأجهزة التفجير
132 توصيلة
132 توصيلة
21
كيبلات
كرتون
كرتون
22
وايرات صغيرة
كرتون
كرتون
وقائع تحيطها الشبهات والغموض:
لا يزال الغموض يكتنف الظروف التي اختفى فيها المتهم التاسع (حميد محمد احمد دهاش)؛ إذ تبدو ملابسات اختفائه مبهمة للغاية وتحيط بها الكثير من الشبهات.
فأحمد دهاش، وحسب المعلومات المتوفرة والمؤكدة، يعد عنصرا أساسيا في العملية برمتها، فضلا عن أنه كان بمثابة قائدا للسفينة “جيهان”.
الاكثر غرابة هو عدم وجود أي تعميم أمني لملاحقته من قبل أجهزة الأمن اليمنية، كما لم يعمم اسمه وأي معلومات عنه من قبل الشرطة الدولية (الانتربول) حسب ما هو معتاد أن يحصل وكإجراء طبيعي في قضايا كهذه.
وطبقا للإجراءات القانونية المتبعة، فالأجهزة الأمنية والجهات القانونية المختصة (كالنيابة) يفترض أن تقوم بالتحريز على السفينة والمضبوطات فيها، قبل التصرف بمحتوياتها أو أي مضبوطات قد تساعد في الكشف عن ملابسات أو خيوط في الواقعة؛ لكن السلطات اليمنية قامت بالعبث والتصرف بمحتويات السفينة قبل تحريز الجهات القانونية المختصة على السفينة، مع أنها متعلقة بقضية كبيرة تمس سيادة البلد وأمنه واستقراره.
والدليل على ذلك أنه تم تقاسم كمية الديزل الموجودة على متن السفينة قبل تحريز النيابة، وبتوجيهات رسمية. فقد تم تقاسم كمية الديزل على النحو التالي:
القوات الخاصة 22 طنا
مصلحة خفر السواحل 6 أطنان
وبقية الكمية توزعت بين: قيادة المنطقة العسكرية، زوارق مصلحة خفر السواحل، زوارق القوات الخاصة، وكمية أخرى تم تخزينها في القاعدة الإدارية للمنطقة العسكرية، فيما ذهبت الأسلحة المضبوطة إلى المنطقة العسكرية الجنوبية.
وحسب قانونيين تحدثوا لـ “الشارع”، فإن مما يثير الاستغراب أن يعلن النائب العام عن تحديد موعد انعقاد جلسة المتهمين في قضية شحنة الأسلحة، في حين أن المحاكم والقضاة فيها هم المخولون قانونيا بتحديد مواعيد الجلسات، حيث يتلخص دور النيابة في تقديم ملفات القضايا للمحاكم، فيما يقوم القضاة بدراسة الملفات وعلى ضوئها تتقرر مواعيد انعقاد الجلسات.
من جانبه أفاد “الشارع” عباس العقربي، أمين سر المحكمة الجزائية في عدن، التي سيحاكم فيها المتهمون، بأن المحكمة لم تتسلم أي ملف متعلق بالقضية يوم 16 من الشهر الجاري، خلافا لما صرح به النائب العام لوسائل الإعلام، والذي قال في وقت سابق إن النيابة قامت بتسليم ملفات المتهمين في قضية السفينة “جيهان” بتاريخ 16 من الشهر الجاري.
وأشار العقربي إلى أن ما يؤكد ذلك هو أن موعد محاكمة المتهمين في قضية السفينة “جيهان” تم تحديده أمس من قبل قاضي المحكمة الجزائية بيوم الثلاثاء القادم، وليس الاثنين كما ورد بتصريح النائب العام.
إلى ذلك يستغرب قانونيون في عدن أن تعقد جلسات محاكمة لمتهمين في قضية يفترض أنها تعد من القضايا التي تمس سيادة البلد وأمنه واستقراره في مبنى المحكمة الجزائية بكريتر، في وقت تفتقد المحكمة لأدنى وسائل الحماية الأمنية عدا حراس البوابة الذين يفتقدون حتى للأسلحة الشخصية، ما يضفي غموضا أكثر حول الأمر.
وقبلها كان مصدر أمني كشف لـ “الشارع” عن قيام السلطات اليمنية بنقل طاقم السفينة “جيهان” بعد ضبطها إلى مقر الأمن القومي عبر سيارة مكشوفة (طقم عسكري) دون توفير أدنى أنواع الحماية الأمنية التي تتناسب مع قضية يفترض أنها سيادية وتتعلق بسلامة البلد وأمنه واستقراره.
وأشار المصدر إلى أن الجانب الأمريكي أبدى حينها انزعاجه الشديد للطريقة التي تمت بها عملية نقل وتسليم المتهمين إلى مقر الأمن القومي، واستنكر عدم توفير الحماية الأمنية المناسبة التي يفترض أن تكون مشددة للغاية في قضية كهذه.
أسماء وبيانات شخصية لطاقم السفينة “جيهان”:
1- عبد العزيز احمد عبد الله محروس، 23 سنة، بحار، سقطرى، متزوج، ناخوذة بحري.
2- صلاح مهدي محمد كعيت، 35 سنة، متزوج، معلم، ساقين – صعدة، بحار.
3- صالح احمد علي الشرقعي، 31 سنة، حيدان – صعدة، متزوج، جامعي – محاسب.
4- عبد الملك شعبي مشولي دويلة، 24 سنة، عازب، الحولة –الحديدة.
5- رضوان عبد الله صالح عبيد، 36 سنة، صياد، الكدمة – تعز، ثانوية.
6- ثروت عايش عبده بامخرمة، 26 سنة، صياد، عازب، الكدمة – تعز، ثانوية.
7- فوزي احمد محمد الدرين، 21 سنة، بحار، ذباب – تعز، عازب، ثانوية.
8- متعب عبده محمد نجيب، 25 سنة، طباخ الكدمة – تعز، متزوج، أميّ.
9- حميد احمد محمد دهاش، مختفٍ تم اعتباره فارَّاً من وجه العدالة.