مدفع الجنوب
2009-02-20, 01:10 AM
مصنع الغزل والنسيج بعدن ..
قصة وطن ينهب .. ومؤسسات تباع في السوق السوداء ..
وتشريد يطال العمال والموظفين
المكلا برس - كتب / سمير حسن التاريخ: 19/2/2009http://mukallapress.com/pic/cc936e87e6.jpg (http://mukallapress.com/images.php?id=2216)
مصنع الغزل والنسيج بمحافظة عدن يمثل الشاهد الأبرز على الفساد الرسمي الذي أصاب هذا الوطن ،ومن الوضع المتردي الذي وصل إليه حال المصنع يمكن للمراقب أن يلخص مأساة هذا البلد في مجموعة عناوين فاجعة: تنمية متوقفة.. تدمير للبنية التحتية والمكتسبات التي كانت قد تحققت في العقود الماضية .. بيع ونهب يطال الوطن أرضا وبرا وبحرا وبأيدي رسمية وليس عصابات مافيا قادمة من وراء البحار أو قراصنة صوماليين .. تسريح للقوى العاملة ونهب لحقوق الموظفين ورميهم إلى الشارع .. وطن يحكمه الفساد ،وينخر كل مفاصلة، وحيتان النهب ولصوص المال العام يمارسون هوايتهم على قدم وساق دونما رقيب أو حسيب....وبعيدا عن عبارات الإنشاء دعونا نقدم الدلائل ونطرح البراهين .
بيع (80) مكينة حياكة في السوق السوداء وبأسعار(بيعة سارق).
مثلت قضية احتجاز قوات الأمن في محافظة عدن السبت قبل الماضي قاطرتين محملة بـ"10" آليات "مكائن حياكة" تابعة لمصنع الغزل والنسيج كانت في طريقها للبيع في سوق الخردة من قبل إدارة المصنع على أساس أنها آليات غير صالحة، فضيحة مدوية لم تكن هي الأولى بعد أن تكشف من خلالها عن قيام إدارة المصنع ببيع دفعة سابقة تمثلت بـ"70" مكينة حياكة منتصف العام الماضي بمبلغ 2.800.000ريال أي بسعر 40.000 ألف للمكينة الواحدة.
وعلمت"الوطني" بان لجنة التحقيق التي شكلتها قيادة محافظة عدن لفحص تلك الآليات لمعرفة ما إذا كانت صالحة للعمل أم لا بحسب ادعاء الإدارة وجهت الأربعاء قبل الماضي بإعادة الشاحنتين المحملة بـ"10" آليات "مكائن حياكة" من حوش إدارة الأمن إلى مصنع الغزل والنسيج كونها لا تزال صالحة للعمل لفترة طويلة.
وقال مصدر مقرب من اللجنة بان تلك الآليات أعيدت صباح الأربعاء قبل الماضي إلى مصنع الغزل والنسيج بعدن في حين لم يتم التوجيه بإحالة أي من الجهات الإدارية التي تقف وراء عملية محاولة البيع لتلك الآليات إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معها بهذا الخصوص أو بخصوص الكمية السابقة التي سبق بيعها والمقدرة بـ"70" مكينة حياكة.
وجاء احتجاز قوات الأمن للشحنة التي كانت في طريقها إلى سوق الخردة للبيع بعد أن قام عدد من عمال المصنع بإبلاغ الجهات الأمنية عقب علمهم بإخراج تلك المكائن على متن القاطرتين والتي وصفوها بأنها لاتزال صالحة للعمل لفترة طويلة وان قيمتها تقدر بملايين ويتم بيعها بمبلغ أربعون ألف ريال فقط للمكينة الواحدة.
وأشارت المصادر بان عدد من رجال الأمن السياسي الذين ابلغوا بالحادثة تمكنوا من اللحاق بالقاطرتين بعد خروجها من المصنع بحوالي ربع ساعة حيث قاموا بإيقافهما وإحالتها مع سائقيها إلى حوش مبني أمن عدن، حيث لازال يجري هناك التحقيق مع مدير المصنع بشأنها بعد أن تم تشكيل لجنة لفحص تلك الآليات لمعرفة ما إذا كانت صالحة للعمل أم لا بحسب ادعاء الإدارة.
وقال عدد من العمال في المصنع بأنهم تلقوا تهديدات مباشرة من مدير المصنع توعدهم فيها بالفصل ظناً منه بأنهم يقفون وراء عملية إبلاغ الجهات الأمنية عن عملية البيع لمكائن الحياكة تلك.
ويأتي هذا الحادث وسط حالة من التردي التي يشهدها المصنع والتي وصلت حد العجز في الوفاء بسداد أجور العمال فيه نتيجة الفساد في استمرارا نزيف المال العام ونهب مقدرات المصنع التي عاني منها خلال الفترات المتلاحقة والتي دفعت به إلى طريق إعلان الإفلاس بهدف الخصخصة.
وأتهم العمال مدير المؤسسة بالعبث بممتلكات المصنع والإستقواء بمنصبه الحزبي في الحزب الحاكم بتوفير الحماية له مقابل إلصاق التهم الكيدية للعمال والقيادات النقابة وتوقيف أي من العمال الإداريين المعارضين له.
أكثر من (500)موظف يعلنون الإضراب والسلطة تضرب بحقوقهم عرض الحائط
ويشهد مصنع الغزل والنسيج توقف كامل عن العمل منذ تاريخ 5/11/2008م نتيجة إعلان الموظفين الإضراب الشامل عن العمل والذي لم يلق آي استجابة حتى الآن ولا يزال الإضراب يشل الحركة داخل المصنع للمطالبة بصرف مرتباتهم بشكل منتظم ومنحهم الحوافز الشهرية التي تتفاوت مابين "1000-1500" لكل عامل يقول العمال بأنه تم إيقافها من قبل مدير المصنع في الوقت الذي يتقاضي هو حافز شهري "100.000"ريال.
وكشف تقرير صادر عن اللجنة النقابية في المصنع عن إن إجمالي المبالغ التي تم هدرها من إيرادات المؤسسة من قبل الإدارة خلال العامين الماضية بلغت 6.200.000 ستة مليون وثلاثمائة ألف ريال توزعت مابين حوافز شهرية ونثريات وبدل سفر في حين بلغت إجمالي مديونية المؤسسة خلال العام 2007م 25.000.000 خمسة وعشرون مليون ريال.
ويشكو عمال مصنع الغزل بعدن من إجراءات تعسفية من قبل إدارة المصنع ومصادرة حقوقهم القانونية والقيام بالكيد لهم لدي الجهات الأمنية حيث كانت شرطة القاهرة بالشيخ عثمان قامت منتصف العام الماضي باعتقال 6 من أعضاء اللجنة النقابية بناء على توجيهات من قبل الإدارة وصفت من قبل العمال بأنها كيديه لإسكاتهم عن المطالبة بحقوق العمال.
وحصلت"الوطني"على مذكرة موجهة من قبل مدير مصنع الغزل إلى محافظ عدن منتصف الشهر الماضي تحت عنوان"بلاغ مستعجل"تظهر حجم الخلافات بين الإدارة والعمال اتهم فيها فيصل أحمد عبدالله رئيس اللجنة النقابية بأنه رأس الأفعى المضللة ونائبه بالحوثية، مشيراً في ختام المذكرة بالقول:"أريد أن أؤكد للمرة الأخيرة قدرتي في طلب المئات من أنصارى من أبين وشبوة ومن كل المناطق التي تستطيع أن تخرس أعداء الوحدة والوطن من المساس بهذا الصرح الاقتصادي الهام".
إدارة المصنع تبيع محتويات المصنع وتلهف المخصصات وتنكل بالعمال وتصفهم بالأفاعي والحوثية
وتتهم اللجنة النقابية ممثلة بالعمال البالغ قوامهم قرابة "500" عامل وعاملة إدارة المصنع بتكريس عملية البطش بالعمال ومستحقاتهم المالية لإسكاتهم عن المطالبة بالحقوق من خلال إيقاف وتحويل "8"عمال بعد مطالبة العمال بتحويلهم إلى صندوق الضمان الاجتماعي لضمان استلام رواتبهم بشكل منتظم.
ويكشف أخر تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشان مصنع الغزل والنسيج بعدن حول نتائج المراجعة المستندية والقوائم المالية للمصنع للعام المالي 2005م عن أن هناك عسراً مالياً لدى المؤسسة أدى إلى عدم الوفاء بالأجور والمرتبات والالتزامات، إلى غير خسائر سنوية بلغت حتى 31/12/2005م مبلغ (272.470.374) ريالاً.
واعتبر التقرير ذلك بأنه أثر في قدرة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية م/عدن على الاستمرارية في عملها، كما تبين – بحسب التقرير- أن رصيد المدينين في 31/12/2005م بلغ (23.129.721) ريالاً حيث أن الرصيد في تزايد مستمر وذلك يعود لعدم فاعلية سياسة التحصيل للمديونية، كما تبين للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أيضاً ارتفاع مستحقات الجهات الدائنة حيث بلغ رصيدها حتى 31/12/2005م مبلغاً إجمالياً (49.066.604) ريالات دون التزام المؤسسة بسدادها.
حتى مساحة المصنع عرضة للسطو
وكان عدد من أعضاء المجلس المحلى في مديرية المنصورة تصدوا لمحاولات حثيثة من قبل نافذين كبار في السلطة للاستيلاء على مساحة شاسعة في الأرضية القائم عليها مصنع الغزل والنسيج بمحافظة عدن بعد أن أصبح خارج نطاق الجاهزية منذ عام 1990م.
وأصدر المجلس المحلي في شهر يوليو الماضي قراراً على أثر ذلك في ختام دورته الاعتيادية أقر فيه بعدم التصرف بحرم أرضية مصنع الغزل والنسيج وإعطاء المصنع أحقية الملكية للأرضية بعد أن كشفت بعض المصادر في المجلس عن محاولات حثيثة من قبل نافذين كبار في السلطة - لم تسمها- للاستيلاء على أراضية المصنع لبناء مكتب للبريد على جزء منها والاستيلاء على الجزء الأكبر المتبقي من الأرضية.
لجنة الرئيس الانتخابية توصي بإعادة التأهيل، ولصوص المال العام يأهلون المصنع على طريقتهم
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي كانت أقرت مؤخراً إجراءات عاجلة لإعادة تأهيل مصنع الغزل والنسيج بمديرية المنصورة بمحافظة عدن، واتخذت اللجنة جملة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تأهيل المصنع أبرزها توفير مبلغ (20) مليون ريال لشراء آلات جديدة للمصنع؛ بالإضافة إلى شراء ثلاث مولدات جديدة لتوفير الطاقة للمصنع ، وحل مشكلة حوالي 33 متقاعداً من عمال المصنع واتخاذ إجراءات لمعالجة أوضاع العمالة الفائضة وفقاً لآلية جديدة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.
إهدار ستة ملايين ريال حوافز ونثريات وبدل سفر في بطن مدير المصنع
* نقلا عن صحيفة الوطني العدد37
قصة وطن ينهب .. ومؤسسات تباع في السوق السوداء ..
وتشريد يطال العمال والموظفين
المكلا برس - كتب / سمير حسن التاريخ: 19/2/2009http://mukallapress.com/pic/cc936e87e6.jpg (http://mukallapress.com/images.php?id=2216)
مصنع الغزل والنسيج بمحافظة عدن يمثل الشاهد الأبرز على الفساد الرسمي الذي أصاب هذا الوطن ،ومن الوضع المتردي الذي وصل إليه حال المصنع يمكن للمراقب أن يلخص مأساة هذا البلد في مجموعة عناوين فاجعة: تنمية متوقفة.. تدمير للبنية التحتية والمكتسبات التي كانت قد تحققت في العقود الماضية .. بيع ونهب يطال الوطن أرضا وبرا وبحرا وبأيدي رسمية وليس عصابات مافيا قادمة من وراء البحار أو قراصنة صوماليين .. تسريح للقوى العاملة ونهب لحقوق الموظفين ورميهم إلى الشارع .. وطن يحكمه الفساد ،وينخر كل مفاصلة، وحيتان النهب ولصوص المال العام يمارسون هوايتهم على قدم وساق دونما رقيب أو حسيب....وبعيدا عن عبارات الإنشاء دعونا نقدم الدلائل ونطرح البراهين .
بيع (80) مكينة حياكة في السوق السوداء وبأسعار(بيعة سارق).
مثلت قضية احتجاز قوات الأمن في محافظة عدن السبت قبل الماضي قاطرتين محملة بـ"10" آليات "مكائن حياكة" تابعة لمصنع الغزل والنسيج كانت في طريقها للبيع في سوق الخردة من قبل إدارة المصنع على أساس أنها آليات غير صالحة، فضيحة مدوية لم تكن هي الأولى بعد أن تكشف من خلالها عن قيام إدارة المصنع ببيع دفعة سابقة تمثلت بـ"70" مكينة حياكة منتصف العام الماضي بمبلغ 2.800.000ريال أي بسعر 40.000 ألف للمكينة الواحدة.
وعلمت"الوطني" بان لجنة التحقيق التي شكلتها قيادة محافظة عدن لفحص تلك الآليات لمعرفة ما إذا كانت صالحة للعمل أم لا بحسب ادعاء الإدارة وجهت الأربعاء قبل الماضي بإعادة الشاحنتين المحملة بـ"10" آليات "مكائن حياكة" من حوش إدارة الأمن إلى مصنع الغزل والنسيج كونها لا تزال صالحة للعمل لفترة طويلة.
وقال مصدر مقرب من اللجنة بان تلك الآليات أعيدت صباح الأربعاء قبل الماضي إلى مصنع الغزل والنسيج بعدن في حين لم يتم التوجيه بإحالة أي من الجهات الإدارية التي تقف وراء عملية محاولة البيع لتلك الآليات إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معها بهذا الخصوص أو بخصوص الكمية السابقة التي سبق بيعها والمقدرة بـ"70" مكينة حياكة.
وجاء احتجاز قوات الأمن للشحنة التي كانت في طريقها إلى سوق الخردة للبيع بعد أن قام عدد من عمال المصنع بإبلاغ الجهات الأمنية عقب علمهم بإخراج تلك المكائن على متن القاطرتين والتي وصفوها بأنها لاتزال صالحة للعمل لفترة طويلة وان قيمتها تقدر بملايين ويتم بيعها بمبلغ أربعون ألف ريال فقط للمكينة الواحدة.
وأشارت المصادر بان عدد من رجال الأمن السياسي الذين ابلغوا بالحادثة تمكنوا من اللحاق بالقاطرتين بعد خروجها من المصنع بحوالي ربع ساعة حيث قاموا بإيقافهما وإحالتها مع سائقيها إلى حوش مبني أمن عدن، حيث لازال يجري هناك التحقيق مع مدير المصنع بشأنها بعد أن تم تشكيل لجنة لفحص تلك الآليات لمعرفة ما إذا كانت صالحة للعمل أم لا بحسب ادعاء الإدارة.
وقال عدد من العمال في المصنع بأنهم تلقوا تهديدات مباشرة من مدير المصنع توعدهم فيها بالفصل ظناً منه بأنهم يقفون وراء عملية إبلاغ الجهات الأمنية عن عملية البيع لمكائن الحياكة تلك.
ويأتي هذا الحادث وسط حالة من التردي التي يشهدها المصنع والتي وصلت حد العجز في الوفاء بسداد أجور العمال فيه نتيجة الفساد في استمرارا نزيف المال العام ونهب مقدرات المصنع التي عاني منها خلال الفترات المتلاحقة والتي دفعت به إلى طريق إعلان الإفلاس بهدف الخصخصة.
وأتهم العمال مدير المؤسسة بالعبث بممتلكات المصنع والإستقواء بمنصبه الحزبي في الحزب الحاكم بتوفير الحماية له مقابل إلصاق التهم الكيدية للعمال والقيادات النقابة وتوقيف أي من العمال الإداريين المعارضين له.
أكثر من (500)موظف يعلنون الإضراب والسلطة تضرب بحقوقهم عرض الحائط
ويشهد مصنع الغزل والنسيج توقف كامل عن العمل منذ تاريخ 5/11/2008م نتيجة إعلان الموظفين الإضراب الشامل عن العمل والذي لم يلق آي استجابة حتى الآن ولا يزال الإضراب يشل الحركة داخل المصنع للمطالبة بصرف مرتباتهم بشكل منتظم ومنحهم الحوافز الشهرية التي تتفاوت مابين "1000-1500" لكل عامل يقول العمال بأنه تم إيقافها من قبل مدير المصنع في الوقت الذي يتقاضي هو حافز شهري "100.000"ريال.
وكشف تقرير صادر عن اللجنة النقابية في المصنع عن إن إجمالي المبالغ التي تم هدرها من إيرادات المؤسسة من قبل الإدارة خلال العامين الماضية بلغت 6.200.000 ستة مليون وثلاثمائة ألف ريال توزعت مابين حوافز شهرية ونثريات وبدل سفر في حين بلغت إجمالي مديونية المؤسسة خلال العام 2007م 25.000.000 خمسة وعشرون مليون ريال.
ويشكو عمال مصنع الغزل بعدن من إجراءات تعسفية من قبل إدارة المصنع ومصادرة حقوقهم القانونية والقيام بالكيد لهم لدي الجهات الأمنية حيث كانت شرطة القاهرة بالشيخ عثمان قامت منتصف العام الماضي باعتقال 6 من أعضاء اللجنة النقابية بناء على توجيهات من قبل الإدارة وصفت من قبل العمال بأنها كيديه لإسكاتهم عن المطالبة بحقوق العمال.
وحصلت"الوطني"على مذكرة موجهة من قبل مدير مصنع الغزل إلى محافظ عدن منتصف الشهر الماضي تحت عنوان"بلاغ مستعجل"تظهر حجم الخلافات بين الإدارة والعمال اتهم فيها فيصل أحمد عبدالله رئيس اللجنة النقابية بأنه رأس الأفعى المضللة ونائبه بالحوثية، مشيراً في ختام المذكرة بالقول:"أريد أن أؤكد للمرة الأخيرة قدرتي في طلب المئات من أنصارى من أبين وشبوة ومن كل المناطق التي تستطيع أن تخرس أعداء الوحدة والوطن من المساس بهذا الصرح الاقتصادي الهام".
إدارة المصنع تبيع محتويات المصنع وتلهف المخصصات وتنكل بالعمال وتصفهم بالأفاعي والحوثية
وتتهم اللجنة النقابية ممثلة بالعمال البالغ قوامهم قرابة "500" عامل وعاملة إدارة المصنع بتكريس عملية البطش بالعمال ومستحقاتهم المالية لإسكاتهم عن المطالبة بالحقوق من خلال إيقاف وتحويل "8"عمال بعد مطالبة العمال بتحويلهم إلى صندوق الضمان الاجتماعي لضمان استلام رواتبهم بشكل منتظم.
ويكشف أخر تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشان مصنع الغزل والنسيج بعدن حول نتائج المراجعة المستندية والقوائم المالية للمصنع للعام المالي 2005م عن أن هناك عسراً مالياً لدى المؤسسة أدى إلى عدم الوفاء بالأجور والمرتبات والالتزامات، إلى غير خسائر سنوية بلغت حتى 31/12/2005م مبلغ (272.470.374) ريالاً.
واعتبر التقرير ذلك بأنه أثر في قدرة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية م/عدن على الاستمرارية في عملها، كما تبين – بحسب التقرير- أن رصيد المدينين في 31/12/2005م بلغ (23.129.721) ريالاً حيث أن الرصيد في تزايد مستمر وذلك يعود لعدم فاعلية سياسة التحصيل للمديونية، كما تبين للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أيضاً ارتفاع مستحقات الجهات الدائنة حيث بلغ رصيدها حتى 31/12/2005م مبلغاً إجمالياً (49.066.604) ريالات دون التزام المؤسسة بسدادها.
حتى مساحة المصنع عرضة للسطو
وكان عدد من أعضاء المجلس المحلى في مديرية المنصورة تصدوا لمحاولات حثيثة من قبل نافذين كبار في السلطة للاستيلاء على مساحة شاسعة في الأرضية القائم عليها مصنع الغزل والنسيج بمحافظة عدن بعد أن أصبح خارج نطاق الجاهزية منذ عام 1990م.
وأصدر المجلس المحلي في شهر يوليو الماضي قراراً على أثر ذلك في ختام دورته الاعتيادية أقر فيه بعدم التصرف بحرم أرضية مصنع الغزل والنسيج وإعطاء المصنع أحقية الملكية للأرضية بعد أن كشفت بعض المصادر في المجلس عن محاولات حثيثة من قبل نافذين كبار في السلطة - لم تسمها- للاستيلاء على أراضية المصنع لبناء مكتب للبريد على جزء منها والاستيلاء على الجزء الأكبر المتبقي من الأرضية.
لجنة الرئيس الانتخابية توصي بإعادة التأهيل، ولصوص المال العام يأهلون المصنع على طريقتهم
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي كانت أقرت مؤخراً إجراءات عاجلة لإعادة تأهيل مصنع الغزل والنسيج بمديرية المنصورة بمحافظة عدن، واتخذت اللجنة جملة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تأهيل المصنع أبرزها توفير مبلغ (20) مليون ريال لشراء آلات جديدة للمصنع؛ بالإضافة إلى شراء ثلاث مولدات جديدة لتوفير الطاقة للمصنع ، وحل مشكلة حوالي 33 متقاعداً من عمال المصنع واتخاذ إجراءات لمعالجة أوضاع العمالة الفائضة وفقاً لآلية جديدة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.
إهدار ستة ملايين ريال حوافز ونثريات وبدل سفر في بطن مدير المصنع
* نقلا عن صحيفة الوطني العدد37