معتزالعيسائي
2009-01-24, 07:38 PM
خطران يهددان الجنوب .. الاستيطان والانتخابات
http://www.mukallapress.com/pic/e0a47e612e.jpg (http://mukallapress.com/images.php?id=1933)
الاستيطان :
ان مفهوم الاستيطان يقوم أساسا على افراغ الأرض من أصحابها الحقيقيين وإحلال سكان آخرين محلهم, وعادة يكونون من سكان الدولة المحتلة أو الذين تجلبهم معها ويعملون وفقا لنهجها السياسي.ويتم ذلك عادة على يد الدولة المحتلة بأساليب تعسفية وقهرية مثل مصادرة الأرض سوءا كانت عامة أو خاصة دون إي مراعاة لحقوق السكان الأصليين وهي تندرج كنوع من ممارسة الإرهاب ضد
العزل.
وسياسة الاستيطان تستند أساسا على فلسفة قاعدتها(بأنه لا استيطانا بدون احتلال) وهذه الفلسفة مارسها كل المحتلين على مدى التاريخ على الرغم من اختلاف وجوههم إلا إن ما يجمعهم هو الهدف أي الاستيطان. وعلى مدى التاريخ قديمة وحديثه شهد العالم تنفيذا ممنهجا لهذه السياسة في كثير من بلدان العالم حيث تم القضاء على الكثير من الشعوب الأصلية وإحلال محلها شعوب أخرى.وفي التاريخ الحديث رأينا أمثلة حية لهذا الاستيطان في أمريكا وكيف تم ابادة سكان أمريكا الأصليين الهنود الحمر وفي فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي والجزائر ابان الاحتلال الفرنسي وفي الاتحاد السوفيتي السابق, واليوم يتم تنفيذ مشروع استيطاني يمني مخيف في الجنوب العربي وتحديدا عاصمته عدن .
وتستند سياسة نظام صنعاء الاستيطانية التي بلغت ذروتهابعد 1994 م إلى استراتيجية ابتلاع الجنوب ارضا واخلائه من سكانه الجنوبيين استكمالا لمراحلها السابقة حيث مرت بعدة مراحل :
المرحلة الأولى –
في بداية القرن العشرين حيث بدأت مجاميع بالهجرة إلى الجنوب وخصوصا عدن لوجود أسباب حضرية من تعليم وصحة وعمل شكلت عامل إغراء لهم وهروب من الأوضاع السيئة في المتوكلية اليمنية.إلا إن وجود قوانين في فترة الحكم البريطاني مقيد لهم حدت من ظاهرة نزوحهم إلى الجنوب العربي وقيدت طموحهم في الوصول إلى مراكزها السياسية والإدارية والعسكرية باعتبارهم من بلد اخر هو اليمن مما دفعهم للانخراط في العمل السياسي والنقابي والعمل تحت مظلته لإخفاء أهدافهم باعتبار إن الجنوب العربي جزء من اليمن ودعوا الى ذلك وثبتوه في برامج أحزابهم حيث ظهرت لأول مرة عبارة الوحدة اليمنيةعام1958م من خلال هذه الفعاليات السياسية والترويج لها في الصحافة والمنشورات فيما بعد من اجل تثبيتها في أذهان الناس .
المرحلة الثانية –
وتبدأ منذ عام 1969م بعد استيلاء ماسكي الجناح اليساري في التنظيم السياسي الحاكم واستغلاله من قبل العناصر الشمالية في السلطة لفرض أجندتهم وتمرير مخططهم وتمكنوا من ترتيب أوضاع الوافدين الشماليين إلى الجنوب وتحديدا عدن وتم خلق مبرر بإنشاء حزب الجبهة الوطنية كتنظيم سياسي يسعى إلى إسقاط نظام صنعاء وتحت هذا المبرر تم جلب أسرهم واستيطانهم في الجنوب وتم إصدار قانون الجنسية بعد تغييره كأول قانون بعد حركة 22 يونيو1969م وكذلك اصد ار وتنفيذ قانون تأميم المساكن لاستيعاب أوضاعهم وجرى في عدن فيما بعد تبني سياسة رسمية للسماح بسفر العائلات الجنوبية مقابل تسليم منازلهم للشماليين ليحلوا محلهم وبشكل رسمي وعبر وزارة الداخلية .
المرحلة الثالثة –
وتبدأ بعد إعدام الرئيس سالم ربيع علي(سالمين)في 26-6-1978م وتأسيس الحزب الاشتراكي اليمني و تم دمج الأحزاب اليمنية في إطاره مما مكنهم فعليا و بشكل رسمي من اتخاذ القرار في الجنوب كما ضمن برنامجه بان الوحدة اليمنية تظل الهدف الأسمى والاستراتيجي للحزب وظل هذا الهدف هو محور نضاله وهمه اليومي وظل يسخر كل أمكانيآت الجنوب لبلوغ هذا الهدف أكثر من اهتمامه بتنمية الجنوب وإسعاد شعبه .
المرحلة الرابعة –
وتبدأ منذ 7-7-1994 م بعد احتلال الجنوب كاملا من قبل الشماليين والسيطرة على السلطة والثروة والأرض وتدمير الفوات المسلحة والأجهزة اليمنية الجنوبية تدميرا كاملا والاستيلاء على كافة المؤسسات الجنوبية وتمليكها للشماليين ومنازل المسئولين الجنوبيين
و المواطنين ومصادرة أراضيهم ومزارعهم وتمليك المؤسسات والمواني الجنوبية والمصانع للتجار الشماليين, والقذف بمئات وآلاف من جحافل المستوطنين وتقديم مختلف التسهيلات من اموال وسيارات لترغيبهم في الاستيطان وحثهم على بناء المنازل و حمايتهم من قبل أجهزة الأمن وإصدار وثائق التمليك الفورية من مكايل الدود مسئول مكتب العقار.وحاليا يتم تنفيذ مخطط من قبل مختلف الوزارات
لبناء مجمعات سكنية للمستوطنين الشماليين خصوصا في عدن وحضرموت كما تم تحويل جميع المعسكرات في عدن إلى مستوطنات .
هذه السياسة التي تمس شعب الجنوب في صميم وجوده من قبل الاحتلال اليمني لم تلاق إي اكتراث من الجنوبيين الممثلين في السلطة ألمحتله وخارجها رغم خطورة هذه السياسة على حاضر ومستقبل الجنوبيين بل و استمرارهم رغم هذا في اجترار الخطاب السياسي والإيديولوجي المقيت القائل بوحدة إلا رض والانسان. واصلاح المسار .
ان هذا التواطؤ المريب لتمرير مشروع يمننة الجنوب يجب ان يقابل بصحوة شعبية قبل فوات الاوان من قبل الغيورين على الجنوب ومستقبل اجياله و استخدام كل الوسائل لايقافه قبل ان يجد الجنوبيون انفسهم ذات يوم خارج التاريخ والجغرافيا.
ولن يكن التساهل و التفريط بهوية الجنوب وتاريخه ووجود شعبه الا لعنة سيكتبها التاريخ في سجل احزا ب الجنوب المرتبطه بمشروع اليمننه وعلى اضرحة القيادات باحرف من خزي ان واصلوا غض الطرف عن جريمة الاستيطان في الجنوب.
الانتخابات:
عندما وقع الحزب الاشتراكي اليمني على اتفاقية وحدة 22 مايو 1990م ونصب من نفسه وصيا شموليا على شعب الجنوب لم يعط حتى هذه الوصاية حقها من الاستشارات القانونية التي كانت ستحفظ للجنوبيين حقوقهم المهدورة اليوم بل وصلت المهزله والاستخفاف بشعب الجنوب بان اتخذ قرار الوحدة في نفق كما يحلو للمتبجحين بها, ومايعكس قمة الغباء وعدم اهلية هذه القيادة للمسؤولية هما الشرطان
المبنيان على خلفية ايديولوجية للاشتراكي و اللذان وضعا لتحقيقها من قبل قيادة الاشتراكي و قطعا ليسا لصالح شعب الجنوب وهما :
1- التعددية الحزبية.
2- الديمقراطية.
فالتعدديه ستدخل إلى الساحة الجنوبيه أحزاب تتبنى الوحدة وملتزمة بمشروع اليمن وحتما ستكون منافسا في هذه الساحة على حساب الاشتراكي في حين إن تأثير الاشتراكي في الشمال لن يحقق إي اثر يذكر في الخارطة السياسية في الشمال لصالح الاشتراكي .
كما إن الديمقراطية بغض النظر عن مدلولها السياسي الشفاف في ظل توحد يقوم بين شعبين مختلفين ثقافيا ونفسيا ومذهبيا مع وجود خلل ديموغرافي بينهما لايمكن إن تكون عادلة .
فبالمحصلة فان هذه الوحدة لم تكن ولن تكن إلا على حساب حقوق ومصالح الجنوبيين وظهر حصاد هذين الشرطين في الاستفتاء على الدستور في العام 1991م الذي جاء مكرسا للهيمنة العدديه والسياسية والعسكرية للشمال على حساب الجنوب حيث تعداد سكان الشمال حينها16 مليون بينما سكان الجنوب لا يزيد عن مليونين وعندما جاءت نتائج انتخابات 1993م عكست هشاشة التقديرات السياسية الجنوبية وأوهامها وسذاجتها حيث لم يفلح الاشتراكي بحصد مقعد واحد في الشمال.وفاز فقط بمقاعد الجنوب ولم تتحقق أيا من تقديراته وتنبؤاءات منظريه باكتساح الساحة الشمالية وان الشارع بات بانتظار قدومهم فقط .
وفي انتخابات 1997م لم يشارك الاشتراكي واستحوذ المؤتمر الشعبي الشمالي وحزب الإصلاح الشمالي على مقاعد الجنوب وهيمنا على الساحة الجنوبية.
وفي انتخابات ابريل 2003م لم يفز الاشتراكي الابمقاعد اقل من عدد اصابع اليدين عندما جرت أخر انتخابات و لم يحصد الا 7 مقاعد في البرلمان, اذن هذا التراجع من 56 مقعدا إلى 7 مقاعد في البرلمان يظهر بان الوقائع على الأرض تدل على إن هذه الوحدة لم تضمن الحد الادنى من الضمانات للحفاظ على حقوق الجنوبيين كشركاء في هذا التوحد وان النتائج في المستقبل ستكون اكثر كارثية نظرا للخلل الديمغرافي بين الشعبين الجنوبي والشمالي, وان مغامرة التوحد لم تكن تنم عن امتلاك قيادة الاشتراكي الجنوبية اي افق سياسي عندما فرطت بابسط الضمانات التي ستحفظ للجنوبيين على الاقل ابسط حقوقهم .
ولهذا فان الشروط التي وضعت لتحقيق وحدة 22 مايو كانت تخدم بالاساس مشروع يمننة الجنوب فلو كان ادعاء الاشتراكي بانه يستند الى عمل مؤسسي ترفده الكوادر المتخصصه.لما اتخذ قرار سياسي خطير يمس مستقبل اجيال ووجود شعب الجنوب بشكل
عشوائي دون ان يضع ابسط الشروط الضامنة لحقوقه ,بينما الشرطان :التعدديه الحزبية والديمقراطية يمثلان بكل المقاييس تقويض اولي وتعد اجرامي على هذه الحقوق .
وعلى شعب الجنوب للحفاظ على وجوده رفض اي انتخابات شانها شأن الاستيطان لانها تكريس للاحتلال اليمني وإضفاء شرعية القهر عليه
الكاتب
معتز فضل علي العيسائي
واحد من معتقلي 13 يناير الهاشمي
http://www.mukallapress.com/pic/e0a47e612e.jpg (http://mukallapress.com/images.php?id=1933)
الاستيطان :
ان مفهوم الاستيطان يقوم أساسا على افراغ الأرض من أصحابها الحقيقيين وإحلال سكان آخرين محلهم, وعادة يكونون من سكان الدولة المحتلة أو الذين تجلبهم معها ويعملون وفقا لنهجها السياسي.ويتم ذلك عادة على يد الدولة المحتلة بأساليب تعسفية وقهرية مثل مصادرة الأرض سوءا كانت عامة أو خاصة دون إي مراعاة لحقوق السكان الأصليين وهي تندرج كنوع من ممارسة الإرهاب ضد
العزل.
وسياسة الاستيطان تستند أساسا على فلسفة قاعدتها(بأنه لا استيطانا بدون احتلال) وهذه الفلسفة مارسها كل المحتلين على مدى التاريخ على الرغم من اختلاف وجوههم إلا إن ما يجمعهم هو الهدف أي الاستيطان. وعلى مدى التاريخ قديمة وحديثه شهد العالم تنفيذا ممنهجا لهذه السياسة في كثير من بلدان العالم حيث تم القضاء على الكثير من الشعوب الأصلية وإحلال محلها شعوب أخرى.وفي التاريخ الحديث رأينا أمثلة حية لهذا الاستيطان في أمريكا وكيف تم ابادة سكان أمريكا الأصليين الهنود الحمر وفي فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي والجزائر ابان الاحتلال الفرنسي وفي الاتحاد السوفيتي السابق, واليوم يتم تنفيذ مشروع استيطاني يمني مخيف في الجنوب العربي وتحديدا عاصمته عدن .
وتستند سياسة نظام صنعاء الاستيطانية التي بلغت ذروتهابعد 1994 م إلى استراتيجية ابتلاع الجنوب ارضا واخلائه من سكانه الجنوبيين استكمالا لمراحلها السابقة حيث مرت بعدة مراحل :
المرحلة الأولى –
في بداية القرن العشرين حيث بدأت مجاميع بالهجرة إلى الجنوب وخصوصا عدن لوجود أسباب حضرية من تعليم وصحة وعمل شكلت عامل إغراء لهم وهروب من الأوضاع السيئة في المتوكلية اليمنية.إلا إن وجود قوانين في فترة الحكم البريطاني مقيد لهم حدت من ظاهرة نزوحهم إلى الجنوب العربي وقيدت طموحهم في الوصول إلى مراكزها السياسية والإدارية والعسكرية باعتبارهم من بلد اخر هو اليمن مما دفعهم للانخراط في العمل السياسي والنقابي والعمل تحت مظلته لإخفاء أهدافهم باعتبار إن الجنوب العربي جزء من اليمن ودعوا الى ذلك وثبتوه في برامج أحزابهم حيث ظهرت لأول مرة عبارة الوحدة اليمنيةعام1958م من خلال هذه الفعاليات السياسية والترويج لها في الصحافة والمنشورات فيما بعد من اجل تثبيتها في أذهان الناس .
المرحلة الثانية –
وتبدأ منذ عام 1969م بعد استيلاء ماسكي الجناح اليساري في التنظيم السياسي الحاكم واستغلاله من قبل العناصر الشمالية في السلطة لفرض أجندتهم وتمرير مخططهم وتمكنوا من ترتيب أوضاع الوافدين الشماليين إلى الجنوب وتحديدا عدن وتم خلق مبرر بإنشاء حزب الجبهة الوطنية كتنظيم سياسي يسعى إلى إسقاط نظام صنعاء وتحت هذا المبرر تم جلب أسرهم واستيطانهم في الجنوب وتم إصدار قانون الجنسية بعد تغييره كأول قانون بعد حركة 22 يونيو1969م وكذلك اصد ار وتنفيذ قانون تأميم المساكن لاستيعاب أوضاعهم وجرى في عدن فيما بعد تبني سياسة رسمية للسماح بسفر العائلات الجنوبية مقابل تسليم منازلهم للشماليين ليحلوا محلهم وبشكل رسمي وعبر وزارة الداخلية .
المرحلة الثالثة –
وتبدأ بعد إعدام الرئيس سالم ربيع علي(سالمين)في 26-6-1978م وتأسيس الحزب الاشتراكي اليمني و تم دمج الأحزاب اليمنية في إطاره مما مكنهم فعليا و بشكل رسمي من اتخاذ القرار في الجنوب كما ضمن برنامجه بان الوحدة اليمنية تظل الهدف الأسمى والاستراتيجي للحزب وظل هذا الهدف هو محور نضاله وهمه اليومي وظل يسخر كل أمكانيآت الجنوب لبلوغ هذا الهدف أكثر من اهتمامه بتنمية الجنوب وإسعاد شعبه .
المرحلة الرابعة –
وتبدأ منذ 7-7-1994 م بعد احتلال الجنوب كاملا من قبل الشماليين والسيطرة على السلطة والثروة والأرض وتدمير الفوات المسلحة والأجهزة اليمنية الجنوبية تدميرا كاملا والاستيلاء على كافة المؤسسات الجنوبية وتمليكها للشماليين ومنازل المسئولين الجنوبيين
و المواطنين ومصادرة أراضيهم ومزارعهم وتمليك المؤسسات والمواني الجنوبية والمصانع للتجار الشماليين, والقذف بمئات وآلاف من جحافل المستوطنين وتقديم مختلف التسهيلات من اموال وسيارات لترغيبهم في الاستيطان وحثهم على بناء المنازل و حمايتهم من قبل أجهزة الأمن وإصدار وثائق التمليك الفورية من مكايل الدود مسئول مكتب العقار.وحاليا يتم تنفيذ مخطط من قبل مختلف الوزارات
لبناء مجمعات سكنية للمستوطنين الشماليين خصوصا في عدن وحضرموت كما تم تحويل جميع المعسكرات في عدن إلى مستوطنات .
هذه السياسة التي تمس شعب الجنوب في صميم وجوده من قبل الاحتلال اليمني لم تلاق إي اكتراث من الجنوبيين الممثلين في السلطة ألمحتله وخارجها رغم خطورة هذه السياسة على حاضر ومستقبل الجنوبيين بل و استمرارهم رغم هذا في اجترار الخطاب السياسي والإيديولوجي المقيت القائل بوحدة إلا رض والانسان. واصلاح المسار .
ان هذا التواطؤ المريب لتمرير مشروع يمننة الجنوب يجب ان يقابل بصحوة شعبية قبل فوات الاوان من قبل الغيورين على الجنوب ومستقبل اجياله و استخدام كل الوسائل لايقافه قبل ان يجد الجنوبيون انفسهم ذات يوم خارج التاريخ والجغرافيا.
ولن يكن التساهل و التفريط بهوية الجنوب وتاريخه ووجود شعبه الا لعنة سيكتبها التاريخ في سجل احزا ب الجنوب المرتبطه بمشروع اليمننه وعلى اضرحة القيادات باحرف من خزي ان واصلوا غض الطرف عن جريمة الاستيطان في الجنوب.
الانتخابات:
عندما وقع الحزب الاشتراكي اليمني على اتفاقية وحدة 22 مايو 1990م ونصب من نفسه وصيا شموليا على شعب الجنوب لم يعط حتى هذه الوصاية حقها من الاستشارات القانونية التي كانت ستحفظ للجنوبيين حقوقهم المهدورة اليوم بل وصلت المهزله والاستخفاف بشعب الجنوب بان اتخذ قرار الوحدة في نفق كما يحلو للمتبجحين بها, ومايعكس قمة الغباء وعدم اهلية هذه القيادة للمسؤولية هما الشرطان
المبنيان على خلفية ايديولوجية للاشتراكي و اللذان وضعا لتحقيقها من قبل قيادة الاشتراكي و قطعا ليسا لصالح شعب الجنوب وهما :
1- التعددية الحزبية.
2- الديمقراطية.
فالتعدديه ستدخل إلى الساحة الجنوبيه أحزاب تتبنى الوحدة وملتزمة بمشروع اليمن وحتما ستكون منافسا في هذه الساحة على حساب الاشتراكي في حين إن تأثير الاشتراكي في الشمال لن يحقق إي اثر يذكر في الخارطة السياسية في الشمال لصالح الاشتراكي .
كما إن الديمقراطية بغض النظر عن مدلولها السياسي الشفاف في ظل توحد يقوم بين شعبين مختلفين ثقافيا ونفسيا ومذهبيا مع وجود خلل ديموغرافي بينهما لايمكن إن تكون عادلة .
فبالمحصلة فان هذه الوحدة لم تكن ولن تكن إلا على حساب حقوق ومصالح الجنوبيين وظهر حصاد هذين الشرطين في الاستفتاء على الدستور في العام 1991م الذي جاء مكرسا للهيمنة العدديه والسياسية والعسكرية للشمال على حساب الجنوب حيث تعداد سكان الشمال حينها16 مليون بينما سكان الجنوب لا يزيد عن مليونين وعندما جاءت نتائج انتخابات 1993م عكست هشاشة التقديرات السياسية الجنوبية وأوهامها وسذاجتها حيث لم يفلح الاشتراكي بحصد مقعد واحد في الشمال.وفاز فقط بمقاعد الجنوب ولم تتحقق أيا من تقديراته وتنبؤاءات منظريه باكتساح الساحة الشمالية وان الشارع بات بانتظار قدومهم فقط .
وفي انتخابات 1997م لم يشارك الاشتراكي واستحوذ المؤتمر الشعبي الشمالي وحزب الإصلاح الشمالي على مقاعد الجنوب وهيمنا على الساحة الجنوبية.
وفي انتخابات ابريل 2003م لم يفز الاشتراكي الابمقاعد اقل من عدد اصابع اليدين عندما جرت أخر انتخابات و لم يحصد الا 7 مقاعد في البرلمان, اذن هذا التراجع من 56 مقعدا إلى 7 مقاعد في البرلمان يظهر بان الوقائع على الأرض تدل على إن هذه الوحدة لم تضمن الحد الادنى من الضمانات للحفاظ على حقوق الجنوبيين كشركاء في هذا التوحد وان النتائج في المستقبل ستكون اكثر كارثية نظرا للخلل الديمغرافي بين الشعبين الجنوبي والشمالي, وان مغامرة التوحد لم تكن تنم عن امتلاك قيادة الاشتراكي الجنوبية اي افق سياسي عندما فرطت بابسط الضمانات التي ستحفظ للجنوبيين على الاقل ابسط حقوقهم .
ولهذا فان الشروط التي وضعت لتحقيق وحدة 22 مايو كانت تخدم بالاساس مشروع يمننة الجنوب فلو كان ادعاء الاشتراكي بانه يستند الى عمل مؤسسي ترفده الكوادر المتخصصه.لما اتخذ قرار سياسي خطير يمس مستقبل اجيال ووجود شعب الجنوب بشكل
عشوائي دون ان يضع ابسط الشروط الضامنة لحقوقه ,بينما الشرطان :التعدديه الحزبية والديمقراطية يمثلان بكل المقاييس تقويض اولي وتعد اجرامي على هذه الحقوق .
وعلى شعب الجنوب للحفاظ على وجوده رفض اي انتخابات شانها شأن الاستيطان لانها تكريس للاحتلال اليمني وإضفاء شرعية القهر عليه
الكاتب
معتز فضل علي العيسائي
واحد من معتقلي 13 يناير الهاشمي