ابو شريف الحدي
2009-01-13, 03:21 AM
التنصت على المكالمات الهاتفية!
أصبح في حكم المؤكد ان جميع السياسيين والصحافيين وقادة الجماعات الدينية خاضعون للرقابة المباشرة، ليس عبر الملاحقة وإنما عبر التنصت على المكالمات الهاتفية لأجهزة الجوال التي يقوم بها جهاز الامن القومي مستخدماً أحدث انظمة إختراق الشبكات المصنوعة أمريكياً..
من المعلوم ان شبكات الهاتف النقال الـ(GSM) كانت عصية على الإختراق الامني حتى ماقبل عام 1999م حيث تمكنت شركتي (Sckwar&Rode) من إبتكار جهاز تجسسي لصالح المخابرات الالمانية بعد عام 1999م يعمل على اختراق شبكات الهاتف الجوال في مساحة جغرافية معينة عبر السيطرة على الكود المشفر للهاتف حتى لو كان مغلقاً.
النسخة المطورة من هذا الجهاز كان بإمكانها تسجيل جميع المكالمات الهاتفية ورصد الرسائل الخاصة لمايقارب (1200) رقم هاتفي، غير ان الاجهزة التي إبتكرتها الولايات المتحدة فيما بعد وحصل الامن القومي عليها اصبح في وسعها تسجيل المكالمات ورصد الرسائل لعشرات الالاف من مستخدمي الهاتف النقال وكذا تحديد مواقعهم وهنالك ادلة مادية قاطعة تثبت واقعية هذه المعلومات لعل ابرزها مانشرته بعض المطبوعات السلطوية التابعة لاجهزة الامن من مكالمات ورسائل هاتفية بين عدد من الصحفيين ابرزهم عبدالكريم الخيواني ومحمد المقالح ومراسل قناة الجزيرة احمد الشلفي.
ولاننسى ان نشير هنا الى ان النظام اجبر جميع شركات الهاتف النقال العاملة على تسليم نسخة تسجيلية من مكالمات ورسائل جميع المشتركين الى الامن القومي بصورة دورية نهاية كل شهر.
وعليه يمكن القول انه اصبح في وسع الولايات المتحدة الامريكية التجسس على أي مواطن يمني عبر هاتفه النقال، وحتى لو إفترضنا جدلاً ان الامن القومي لايسمح للامريكيين بالاستماع الى المكالمات المسجلة وقراءة الرسائل المرصودة فبإمكان الامريكيين الحصول على نسخة من جميع التسجيلات والرسائل بإستخدام تقنية (تخطي النظام عن بعد) وبالتالي النسخ المباشر من أجهزة الامن القومي (الامريكية الصنع) الى الاقمار الاصطناعية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية ووكالة الامن القومي الامريكي.
لاتفوتنا الاشارة ايضاً الى ان الامن القومي يتجسس على الايميلات وبرامج الماسنجر في الإنترنت بالاضافة الى إختراق وحجب المواقع الإلكترونية وغيرها وهنالك برامج يتم زرعها في محلات الانترنت تساعد على القيام بهذه المهام.
دعم امريكي لامحدود للامن القومي
لقد حرصت الولايات المتحدة الامريكية على بناء جهاز الامن القومي بهيكلية رفيعة تمكنه من تحقيق غايتين الاولى مرحلية وتتلخص في سحب البساط من الامن السياسي, والثانية مستقبلية وتتلخص في تحويل الامن القومي الى قائد غير مباشر لمفاصل الدولة اليمنية وموجه لمسارها السياسي.
الحرص الامريكي تجلى عبر الدورات التدريبية الدائمة والمكثفة التي تقام للعاملين في الجهاز داخل الاراضي الامريكية كذلك الحال بالاجهزة والمعدات ولا ننسى الدعم المالي الضخم المعتمد بصورة دورية للجهاز، حيث لايقل راتب أي عامل في الجهاز عن (200) الف ريال يمني شهرياً.
قوات مكافحة الارهاب
لم يكن جهاز الامن القومي هو الوحيد الذي أنشأته الولايات المتحدة، فهنالك إدارة امنية رفيعة المستوى تابعة لوزارة الداخلية تدعى إدارة قوات مكافحة الارهاب.
فالامن القومي يمثل ذراعاً معلوماتياً في حين تمثل قوات مكافحة الارهاب ذراعاً ميدانياً قادراً على التدخل لمحاربة الجهاديين وكل من يتم تصنيفهم في (اللسته) كأعداء للولايات المتحدة الامريكية او النظام الحاكم في اليمن.
ومثلما هو الحال معه القومي، فقد حظيت هذه القوات بعد إنشاءها بتمويل ودعم امريكي لامحدود فعلاوة على التدريب المباشر لتلك القوات من قبل عسكريين امريكيين فهنالك دورات تأهيلية واعتماد تمويلي كامل بدايةً بالمعدات والاسلحة ومروراً بالرواتب وإنتهاءً بالملابس والاحذية!!
مؤشرات الصراع بين القومي والسياسي
اولى مؤشرات الصراع بين (القومي والسياسي) برزت جلياً في ملحمة النزاع حول ايهما احق في استلام المطارات المدنية في صنعاء والمحافظات، فرغم ان الامن السياسي كان هو المسؤول عن مراجعة معلومات المسافرين وفحص بياناتهم والتحقيق مع المشتبه فيهم... الخ، إلا ان القومي استطاع ان ينتزع هذا الحق لاسيما بعد رفض الامن السياسي للمقترح الامريكي القاضي بإنشاء قاعدة كمبيوترية لبيانات جميع المطلوبين المقيدين في سجلات الامن السياسي وبحيث يمكن ربط هذه القاعدة الكمبيوترية مع الشبكة الامنية الامريكية لتعقب المطلوبين التي تم انشاؤها في المطارات الامريكية ومطارات بعض الدول الداخلة في نطاق التحالف الدولي ضد مايسمى بالارهاب.
الصراع بين القومي والسياسي وصل الى مرحلة النزاع على تبعية عملاء المخابرات اليمنية المنتشرين في بعض الدول ووصل ايضاً الى بعض الملفات ومنها ملف الصومال الذي كان من إختصاص السياسي وأسند الى القومي ومن ثم عاد الى السياسي بعد ان اثبت القومي فشلاً ذريعاً في التعاطي مع هذا الملف الشائك.
ولاننسى ان قيادة الامن السياسي لازالت ترفض اعتماد النظام الكمبيوتري في اعمالها اليومية كبديل للأرشفة الورقية خوفاً من إختراق الامن القومي لها.
دائرة الإستخبارات العسكرية ودورها
لمن لايعرف هنالك أيضاً دائرة استخباراتية تؤدي بعض المهام التي يقوم بها كل من الامن السياسي والقومي ألا وهي دائرة الإستخبارات العسكرية في القوات المسلحة اليمنية.
غير انها وفق مصادر مطلعة لم تعد تقوم سوى بدور محدد مفاده رصد أي مؤشرات لإنقلاب عسكري محتمل ضد النخبة الحاكمة والقيام بجمع معلومات عن الالوية والوحدات العسكرية المنتشرة في البلاد وإخضاع قادتها ومنتسبيها لطائلة التقييم من جميع النواحي وبالاخص من حيث الإنتماء السياسي ومقدار الولاء لشخص القائد الاعلى للقوات المسلحة.
وماذا بعد..
رغم ان مايحدث بين السياسي والقومي من نزاع قد يؤدي في أحسن الاحوال الى عدم قدرة القيادة على اتخاذ قرارات صحيحة كنتاج للتضارب في التقارير الامنية وفي أسوأها الى تصفيات ومواجهات...، إلا ان الاهم من هذا وذاك يكمن في ضرورة ان تخضع تلك الاجهزة لقوانين ورقابة من قبل مجلس النواب لاسيما وهي تمارس افعالاً تتنافى مع حرية المواطن التي كفلها الدستور وتنتهك خصوصياته وبالاخص فيما يتعلق بالتنصت على المكالمات الهاتفية للقيادات السياسية والاجتماعية والدينية وللصحفيين الذين باتت مصادرهم مكشوفة وهو مايعد انتهاكاً لقانون الصحافة الذي يجرم مساءلة الصحفي عن مصادر معلوماته فضلاً عن السعي لكشفها.
إن ماتقوم به تلك الاجهزة وبالاخص مراقبة الهواتف يجب ان لايمر مرور الكرام فمن حق ابناء الوطن ان يتمتعوا بالحرية المكفولة بموجب نصوص الدستور الذي يمنح الحفاظ على نصوصه شرعية النظام ويؤدي انتهاكها الى إنتفاء تلك الشرعية كونه أي الدستور يعد العقد السياسي والاجتماعي بين الشعب والحاكم وبدون تطبيقه والعمل به يصبح الحاكم غير شرعياً..
أخيراً.. مثلما ان من حق النخبة الحاكمة اقامة سياج امني يحمي وجودها فإن من حق ابناء الوطن ايضاً ان يعيشوا بأمان وبمعزل عن طائلة الرقابة وعليه ينبغي على نواب الشعب وكل المنظمات الحقوقية والقانونية المطالبة بإخضاع هذه الاجهزة لسيادة الدستور والقانون وإلزام قادتها بعدم التنصت على المواطنين دون إذن مسبق من النائب العام للجمهورية وكذا منح مجلس النواب الحق في الرقابة على هذه الاجهزة التي تعتبر اجهزة غير شرعية ووجودها يعد مخالفاً للقانون والدستور وكفى!
*للكاتب حسين اللسواس
أصبح في حكم المؤكد ان جميع السياسيين والصحافيين وقادة الجماعات الدينية خاضعون للرقابة المباشرة، ليس عبر الملاحقة وإنما عبر التنصت على المكالمات الهاتفية لأجهزة الجوال التي يقوم بها جهاز الامن القومي مستخدماً أحدث انظمة إختراق الشبكات المصنوعة أمريكياً..
من المعلوم ان شبكات الهاتف النقال الـ(GSM) كانت عصية على الإختراق الامني حتى ماقبل عام 1999م حيث تمكنت شركتي (Sckwar&Rode) من إبتكار جهاز تجسسي لصالح المخابرات الالمانية بعد عام 1999م يعمل على اختراق شبكات الهاتف الجوال في مساحة جغرافية معينة عبر السيطرة على الكود المشفر للهاتف حتى لو كان مغلقاً.
النسخة المطورة من هذا الجهاز كان بإمكانها تسجيل جميع المكالمات الهاتفية ورصد الرسائل الخاصة لمايقارب (1200) رقم هاتفي، غير ان الاجهزة التي إبتكرتها الولايات المتحدة فيما بعد وحصل الامن القومي عليها اصبح في وسعها تسجيل المكالمات ورصد الرسائل لعشرات الالاف من مستخدمي الهاتف النقال وكذا تحديد مواقعهم وهنالك ادلة مادية قاطعة تثبت واقعية هذه المعلومات لعل ابرزها مانشرته بعض المطبوعات السلطوية التابعة لاجهزة الامن من مكالمات ورسائل هاتفية بين عدد من الصحفيين ابرزهم عبدالكريم الخيواني ومحمد المقالح ومراسل قناة الجزيرة احمد الشلفي.
ولاننسى ان نشير هنا الى ان النظام اجبر جميع شركات الهاتف النقال العاملة على تسليم نسخة تسجيلية من مكالمات ورسائل جميع المشتركين الى الامن القومي بصورة دورية نهاية كل شهر.
وعليه يمكن القول انه اصبح في وسع الولايات المتحدة الامريكية التجسس على أي مواطن يمني عبر هاتفه النقال، وحتى لو إفترضنا جدلاً ان الامن القومي لايسمح للامريكيين بالاستماع الى المكالمات المسجلة وقراءة الرسائل المرصودة فبإمكان الامريكيين الحصول على نسخة من جميع التسجيلات والرسائل بإستخدام تقنية (تخطي النظام عن بعد) وبالتالي النسخ المباشر من أجهزة الامن القومي (الامريكية الصنع) الى الاقمار الاصطناعية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية ووكالة الامن القومي الامريكي.
لاتفوتنا الاشارة ايضاً الى ان الامن القومي يتجسس على الايميلات وبرامج الماسنجر في الإنترنت بالاضافة الى إختراق وحجب المواقع الإلكترونية وغيرها وهنالك برامج يتم زرعها في محلات الانترنت تساعد على القيام بهذه المهام.
دعم امريكي لامحدود للامن القومي
لقد حرصت الولايات المتحدة الامريكية على بناء جهاز الامن القومي بهيكلية رفيعة تمكنه من تحقيق غايتين الاولى مرحلية وتتلخص في سحب البساط من الامن السياسي, والثانية مستقبلية وتتلخص في تحويل الامن القومي الى قائد غير مباشر لمفاصل الدولة اليمنية وموجه لمسارها السياسي.
الحرص الامريكي تجلى عبر الدورات التدريبية الدائمة والمكثفة التي تقام للعاملين في الجهاز داخل الاراضي الامريكية كذلك الحال بالاجهزة والمعدات ولا ننسى الدعم المالي الضخم المعتمد بصورة دورية للجهاز، حيث لايقل راتب أي عامل في الجهاز عن (200) الف ريال يمني شهرياً.
قوات مكافحة الارهاب
لم يكن جهاز الامن القومي هو الوحيد الذي أنشأته الولايات المتحدة، فهنالك إدارة امنية رفيعة المستوى تابعة لوزارة الداخلية تدعى إدارة قوات مكافحة الارهاب.
فالامن القومي يمثل ذراعاً معلوماتياً في حين تمثل قوات مكافحة الارهاب ذراعاً ميدانياً قادراً على التدخل لمحاربة الجهاديين وكل من يتم تصنيفهم في (اللسته) كأعداء للولايات المتحدة الامريكية او النظام الحاكم في اليمن.
ومثلما هو الحال معه القومي، فقد حظيت هذه القوات بعد إنشاءها بتمويل ودعم امريكي لامحدود فعلاوة على التدريب المباشر لتلك القوات من قبل عسكريين امريكيين فهنالك دورات تأهيلية واعتماد تمويلي كامل بدايةً بالمعدات والاسلحة ومروراً بالرواتب وإنتهاءً بالملابس والاحذية!!
مؤشرات الصراع بين القومي والسياسي
اولى مؤشرات الصراع بين (القومي والسياسي) برزت جلياً في ملحمة النزاع حول ايهما احق في استلام المطارات المدنية في صنعاء والمحافظات، فرغم ان الامن السياسي كان هو المسؤول عن مراجعة معلومات المسافرين وفحص بياناتهم والتحقيق مع المشتبه فيهم... الخ، إلا ان القومي استطاع ان ينتزع هذا الحق لاسيما بعد رفض الامن السياسي للمقترح الامريكي القاضي بإنشاء قاعدة كمبيوترية لبيانات جميع المطلوبين المقيدين في سجلات الامن السياسي وبحيث يمكن ربط هذه القاعدة الكمبيوترية مع الشبكة الامنية الامريكية لتعقب المطلوبين التي تم انشاؤها في المطارات الامريكية ومطارات بعض الدول الداخلة في نطاق التحالف الدولي ضد مايسمى بالارهاب.
الصراع بين القومي والسياسي وصل الى مرحلة النزاع على تبعية عملاء المخابرات اليمنية المنتشرين في بعض الدول ووصل ايضاً الى بعض الملفات ومنها ملف الصومال الذي كان من إختصاص السياسي وأسند الى القومي ومن ثم عاد الى السياسي بعد ان اثبت القومي فشلاً ذريعاً في التعاطي مع هذا الملف الشائك.
ولاننسى ان قيادة الامن السياسي لازالت ترفض اعتماد النظام الكمبيوتري في اعمالها اليومية كبديل للأرشفة الورقية خوفاً من إختراق الامن القومي لها.
دائرة الإستخبارات العسكرية ودورها
لمن لايعرف هنالك أيضاً دائرة استخباراتية تؤدي بعض المهام التي يقوم بها كل من الامن السياسي والقومي ألا وهي دائرة الإستخبارات العسكرية في القوات المسلحة اليمنية.
غير انها وفق مصادر مطلعة لم تعد تقوم سوى بدور محدد مفاده رصد أي مؤشرات لإنقلاب عسكري محتمل ضد النخبة الحاكمة والقيام بجمع معلومات عن الالوية والوحدات العسكرية المنتشرة في البلاد وإخضاع قادتها ومنتسبيها لطائلة التقييم من جميع النواحي وبالاخص من حيث الإنتماء السياسي ومقدار الولاء لشخص القائد الاعلى للقوات المسلحة.
وماذا بعد..
رغم ان مايحدث بين السياسي والقومي من نزاع قد يؤدي في أحسن الاحوال الى عدم قدرة القيادة على اتخاذ قرارات صحيحة كنتاج للتضارب في التقارير الامنية وفي أسوأها الى تصفيات ومواجهات...، إلا ان الاهم من هذا وذاك يكمن في ضرورة ان تخضع تلك الاجهزة لقوانين ورقابة من قبل مجلس النواب لاسيما وهي تمارس افعالاً تتنافى مع حرية المواطن التي كفلها الدستور وتنتهك خصوصياته وبالاخص فيما يتعلق بالتنصت على المكالمات الهاتفية للقيادات السياسية والاجتماعية والدينية وللصحفيين الذين باتت مصادرهم مكشوفة وهو مايعد انتهاكاً لقانون الصحافة الذي يجرم مساءلة الصحفي عن مصادر معلوماته فضلاً عن السعي لكشفها.
إن ماتقوم به تلك الاجهزة وبالاخص مراقبة الهواتف يجب ان لايمر مرور الكرام فمن حق ابناء الوطن ان يتمتعوا بالحرية المكفولة بموجب نصوص الدستور الذي يمنح الحفاظ على نصوصه شرعية النظام ويؤدي انتهاكها الى إنتفاء تلك الشرعية كونه أي الدستور يعد العقد السياسي والاجتماعي بين الشعب والحاكم وبدون تطبيقه والعمل به يصبح الحاكم غير شرعياً..
أخيراً.. مثلما ان من حق النخبة الحاكمة اقامة سياج امني يحمي وجودها فإن من حق ابناء الوطن ايضاً ان يعيشوا بأمان وبمعزل عن طائلة الرقابة وعليه ينبغي على نواب الشعب وكل المنظمات الحقوقية والقانونية المطالبة بإخضاع هذه الاجهزة لسيادة الدستور والقانون وإلزام قادتها بعدم التنصت على المواطنين دون إذن مسبق من النائب العام للجمهورية وكذا منح مجلس النواب الحق في الرقابة على هذه الاجهزة التي تعتبر اجهزة غير شرعية ووجودها يعد مخالفاً للقانون والدستور وكفى!
*للكاتب حسين اللسواس